وزير المالية يعلن حوافز جديدة في الضريبة العقارية.. والقانون يحدد إعفاءات واسعة وتشجيع على السداد المبكر - الخليج الان

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الالتزام الضريبي، كشف وزير المالية أحمد كوجك عن حزمة من الحوافز الجديدة المرتبطة بالضريبة العقارية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتعزيز موارد الخزانة العامة. 

تصريحات وزير المالية.. دعم المواطن أولوية

وأكد أحمد كوجك، وزير المالية، في بيان رسمي للوزارة، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية تأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الحوافز تشجيع المواطنين على سداد مستحقاتهم الضريبية دون تأخير، مشيرًا إلى أن الإعفاء من مقابل التأخير يمثل فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع المالية بشكل مرن.

وأضاف أن الوزارة حريصة على إتاحة مهلة زمنية مناسبة أمام المكلفين للاستفادة من هذه التيسيرات، مع إمكانية مد المهلة بما يحقق مصلحة الطرفين، الدولة والممول.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

وفي هذا السياق، يرصد موقع تليجراف الخليج أبرز حالات الإعفاء من الضريبة العقارية وفقًا لآخر تعديل أقره مجلس النواب، والتي تشمل:

• من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد.
• من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
• إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.

وتعكس هذه الحالات توجهًا واضحًا نحو تحفيز السداد الطوعي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتأخير.

نص المادة القانونية كما أقرها البرلمان

وتقضي المادة الثالثة حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن:

"يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

واستثناءً من حكم المادة (27 مكرراً) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه لا يترتب للمكلف الحق فى استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة."

الالتزام يوفر الكثير

تعكس هذه التعديلات رسالة واضحة من الحكومة بأن الالتزام بالسداد في التوقيتات المحددة يجنّب المواطنين أعباء مالية إضافية، خاصة ما يتعلق بغرامات التأخير.

كما تعزز هذه الخطوة من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتفتح الباب أمام تسوية العديد من الملفات العالقة، في ظل مرونة غير مسبوقة في التعامل مع المتأخرات.

قراءة في أهداف التعديلات

تأتي هذه الحوافز ضمن خطة أوسع للدولة تهدف إلى:

• زيادة معدلات التحصيل الضريبي دون فرض أعباء جديدة.
• تشجيع الاقتصاد الرسمي وتقليل حالات التهرب.
• دعم المواطنين عبر إعفائهم من الغرامات المتراكمة.

وفي هذا السياق، يؤكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تعكس فلسفة جديدة في الإدارة الضريبية، تقوم على التيسير بدلًا من التعقيد، والتحفيز بدلًا من العقاب.