عاجل | العراق يخول الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية للعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس بعد الهجمات - الخليج الان

قررت السلطات العراقية تخويل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخري والقوات المسلحة للعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس للتصدي لأي هجمات تستهدف مقارها في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة وتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حسبما أفادت به وسائل إعلام عراقية رسمية.

تخويل أمني لمواجهة الطيران المسير والحربي

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصادر رفيعة، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قد منح الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة صلاحيات كاملة للمواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذها الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة.

وأوضح المجلس أن هذا القرار يشمل حماية كافة المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية التابعة لهيئة الحشد الشعبي وباقي مفاصل القوات المسلحة، مع استخدام كافة الوسائل الممكنة والمتاحة لتنفيذ حق الرد والدفاع عن النفس ضد أي خرق أمني أو عسكري يستهدف استقرار البلاد.

اجتماع طارئ وقرار الحرب والسلم

وصرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء صباح النعمان في بيان ، بأن هذه القرارات صدرت خلال اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء ترأسه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لمناقشة تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة وتأثيرها المباشر على الأمن القومي العراقي.

وشدد الاجتماع على مبدأ دستوري ثابت وهو أن الدولة بسلطاتها الرسمية هي الوحيدة صاحبة الحق في اتخاذ قرار الحرب والسلم، وأنه لا يسمح لأي طرف أو فرد بمصادرة هذا الحق السيادي.

وأكد المجتمعون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول الخروج عن هذا الإطار، مع التأكيد على أن الدولة ستفعل حق الرد والدفاع عن النفس من خلال قنواتها الرسمية والشرعية فقط.

حماية الحشد الشعبي ورفض جر العراق للصراعات

وجددت الحكومة العراقية خلال الاجتماع موقفها الثابت والرافض لأي عدوان يستهدف سيادة الدول أو يهدد استقرارها، مؤكدة على سياستها المتوازنة الهادفة إلى إبعاد العراق عن بؤر الحروب والصراعات الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن هيئة الحشد الشعبي تمثل ركناً أساسياً من أركان المنظومة الأمنية الوطنية، مما يستوجب حماية منتسبيها وتفعيل حق الرد والدفاع عن النفس لحمايتهم.

تحرك دبلوماسي وملاحقة قضائية للمعتدين

وقرر المجلس الملاحقة القانونية لكل من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية أو المصالح العامة والبعثات الدبلوماسية، مع الكشف عن هوياتهم وتنفيذ أوامر القبض القضائية بحقهم.

وكلفت الحكومة وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، مع استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني لتسليمهما مذكرات احتجاج رسمية رداً على الاعتداءات التي طالت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ومناطق أخرى، بالإضافة إلى استهداف مقار حرس إقليم كردستان "البيشمركة" في مدينة أربيل.