تنظيم مالي ورقابي متكامل لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفق تعديلات قانون 2024 - الخليج الان

في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات، جاء القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية وضمان استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الصحية والأوبئة.

موازنة مستقلة وإدارة مالية مرنة

نصت المادة (13) من القانون على أن يتمتع الصندوق بموازنة مستقلة، تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، بما يتيح مرونة في إدارة موارده. كما يُفتح للصندوق حساب بالبنك المركزي المصري أو بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية.

وألزمت المادة الصندوق بإعداد قوائم مالية دورية تشمل تقارير سنوية وربع سنوية، مع السماح بترحيل الفائض من عام مالي إلى آخر، بما يدعم استدامة موارده المالية.

رقابة مزدوجة لضمان الشفافية

وفقًا للمادة (14)، تخضع حسابات الصندوق لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز من مستويات الشفافية والانضباط المالي.

كما نصت المادة على استثناء إيرادات الصندوق من أي خصومات تُفرض لصالح الخزانة العامة للدولة، وهو ما يمنح الصندوق قدرة أكبر على توجيه موارده لتحقيق أهدافه.

إعفاءات ضريبية لدعم الدور الصحي

حددت المادة (15) مجموعة من الإعفاءات المالية التي يتمتع بها الصندوق، حيث تُعفى أمواله والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها الصندوق بشكل مباشر.

ويأتي ذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 الخاص بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المرتبطة بعوائد أذون وسندات الخزانة.

دعم الاستجابة السريعة للأزمات الصحية

تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تمكين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من أداء دوره بكفاءة، من خلال توفير بيئة مالية وتنظيمية مرنة، تتيح له التدخل السريع والفعال في مواجهة الأزمات الصحية، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز استقرار القطاع الصحي.