المريض أصبح سلعة تجارية في يد التأمين الشامل.. النائب أحمد فرغلي يكشف تحركات عاجلة لإنقاء المنظومة - الخليج الان

كشف النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان بشأن الأزمات المتصاعدة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وعدد من قيادات الهيئات المعنية، مؤكدًا أن المنظومة تواجه تحديات خطيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية حياة المرضى.

وأوضح فرغلي أنه استعرض خلال الاجتماع عدداً من الملفات الشائكة، على رأسها أزمة مرضى زراعة الكلى، حيث طالب بالعودة الفورية لصرف العقار الأصلي "بروجراف" بدلًا من البديل "أدبورت"، بعد ثبوت عدم كفاءته لعدد من المرضى، وهو ما تسبب في انتكاسات صحية خطيرة، مشددًا على أن صحة المريض يجب أن تكون أولوية تتقدم على أي اعتبارات مالية.

معاناة مرضى الغسيل الكلوي

وأشار إلى وجود أزمة حقيقية في منظومة الغسيل الكلوي، نتيجة تحويل المرضى إلى مستشفيات خاصة متعاقد معها جزئيًا، ما يحملهم أعباءً مالية إضافية، في ظل نقص الأماكن داخل مستشفيات الهيئة، حتى للحالات الطارئة.

حقوق أطفال السكري في خطر

وأكد النائب ضرورة توفير أجهزة قياس السكر الحديثة "فري ستايل" ومضخات الأنسولين للأطفال دون تعقيدات أو اشتراطات قضائية، محذرًا من خطورة الوضع الحالي الذي يعرض الأطفال لنوبات غيبوبة متكررة.

بيروقراطية قاتلة وتأخر العلاج

وانتقد فرغلي بطء إجراءات الموافقات الاستثنائية لعلاج مرضى الأورام والأمراض المناعية، والتي قد تستغرق شهورًا، ليُفاجأ المريض في النهاية بعدم توفر الدواء، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياته.

كما لفت إلى وجود نقص حاد في الأدوية المزمنة، خاصة الأنسولين، وصرف كميات غير كافية، إلى جانب تدني جودة بعض المستلزمات الطبية مثل "الحفاضات"، مع تعقيد إجراءات الحصول عليها، ما يزيد من معاناة المرضى وذويهم.

وتطرق إلى أزمة نقص أسرة العناية المركزة في مستشفيات بورسعيد، مؤكدًا فشل سياسات التعاقد الحالية مع القطاع الخاص في سد هذا العجز.

بيروقراطية مرهقة في صرف المستلزمات

وأشار إلى شكاوى المواطنين من تعقيد إجراءات الحصول على الحفاضات، والتي تتطلب تقارير متعددة من أطباء استشاريين، رغم وضوح الحالات، ما يضطر المرضى للتنقل بين المستشفيات بشكل مرهق، مع رفض الصرف لبعض الحالات المستحقة.

أزمة الموافقات الاستثنائية

وأوضح أن المرضى يعانون من تأخر شديد في إصدار الموافقات العلاجية، حيث تستغرق إجراءات الكشف وتحديد العلاج أكثر من شهر، ثم تتعطل الملفات داخل هيئة التمويل لفترات مماثلة، ما يؤدي إلى تأخر العلاج لشهور دون مراعاة للحالات الحرجة.

تضارب القرارات بين الهيئات

وكشف عن وجود تضارب واضح بين هيئتي الرعاية والتمويل، وصل إلى حد منع صرف بعض الأدوية مثل "سيلسيبت" لمرضى الروماتويد، رغم صرفها سابقًا، ما يضع المرضى في حالة من الحيرة.

أزمة المستشفيات الجامعية

وانتقد فرغلي عدم الاستفادة من مستشفى جامعة بورسعيد في استقبال المرضى، رغم وجود عجز في الأسرة، بسبب عدم حصولها على الاعتماد، مطالبًا بمنح المستشفيات الجامعية استثناءات مؤقتة لحين استيفاء الاشتراطات.

هيئة الاعتماد.. عقبة أمام المنظومة

واعتبر أن اشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة تمثل أحد أبرز معوقات نجاح المنظومة، بسبب عدم توافق بعض المعايير مع الواقع الاقتصادي، خاصة في المستشفيات الحكومية القديمة.

مخالفة قانون التأمين الصحي

وأكد أن هيئة التمويل خالفت قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يضمن حق المريض في اختيار جهة العلاج، خاصة في الحالات الطارئة.

رسالة حاسمة للحكومة

وشدد فرغلي على أن هيئة التمويل تمتلك فوائض مالية ضخمة تُقدر بنحو 162 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لا يجوز تقديم "الأوفر اقتصاديًا" على "الأصلح طبيًا"، محذرًا من تحول المريض إلى مجرد أداة حسابية داخل المنظومة.

واختتم النائب تصريحاته بالإشارة إلى أن لجنة الصحة أوصت الجهات المعنية بالرد كتابيًا على كافة الملاحظات، ومراجعة تلك الملفات بشكل عاجل، بحضور قيادات هيئات الرعاية الصحية والتمويل والاعتماد والرقابة، في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار المنظومة وضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.