النائبة مهاعبدالناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن التأخر في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كبديل استراتيجي لأزمة الطاقة الحالية - الخليج الان

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، بشأن التأخر في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها بديلا استراتيجيا لأزمة الطاقة الحالية.

انتقاد لتحميل المواطن كلفة الأزمة

وأكدت النائبة، في مستهل طلبها، أن التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة فرضت ضغوطا اقتصادية مباشرة على الداخل، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي حملت المواطن أعباء إضافية، من بينها رفع أسعار المحروقات، وزيادة تعريفة وسائل النقل الجماعي ومترو الأنفاق، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة شملت الإغلاق المبكر للأنشطة التجارية وتخفيف الإضاءة في عدد من المناطق.

غياب البدائل المستدامة

وأوضحت أن المشكلة لا تكمن فقط في صعوبة الظروف الدولية، وإنما في أن إدارة الأزمة لا تزال تعتمد بالأساس على نقل التكلفة للمواطن، دون تحرك موازٍ وجاد نحو تفعيل بدائل حقيقية ومستدامة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية.

مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة

وأشارت مها عبد الناصر إلى أن مصر تمتلك واحدة من أعلى معدلات السطوع الشمسي في العالم، بما يمنحها فرصة حقيقية لتكون من الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة، سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو على مستوى الاستخدامات اللامركزية داخل المنازل والمنشآت الخاصة، إلا أن الاعتماد الفعلي على الطاقة الشمسية لا يزال محدودا للغاية ولا يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

الاعتماد على الوقود الأحفوري يضغط على الاقتصاد

ولفتت إلى أن استمرار الاعتماد شبه الكامل على الوقود الأحفوري يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، كما يفرض ضغوطا متزايدة على الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد وتذبذب أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن في صورة زيادات متتالية في الأسعار.

الطاقة الشمسية حل اقتصادي وبيئي

وأكدت النائبة أن الطاقة الشمسية تمثل بديلًا عمليًا ومستدامًا، إذ تتيح إنتاج الكهرباء محليًا، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وخفض تكاليف التشغيل على المدى المتوسط والبعيد، فضلًا عن كونها تفتح مجالات واسعة للاستثمار والتشغيل، وتدعم أهداف الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

معوقات أمام «صافي القياس»

وأشارت إلى أنه رغم وجود بعض الآليات، مثل نظام صافي القياس الذي يسمح بربط أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بالشبكة القومية، فإن التطبيق العملي لهذا النظام لا يزال يواجه عقبات متعددة، من بينها تعقيد الإجراءات، وطول فترات الموافقات، وعدم وضوح آليات تسعير فائض الكهرباء المنتجة، إلى جانب ضعف البنية التحتية في بعض المناطق.

التكلفة عائق أمام المواطنين

وأضافت أن التكلفة الأولية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية تمثل عائقا رئيسيا أمام قطاع واسع من المواطنين، خاصة في ظل غياب برامج تمويل ميسرة واسعة النطاق، أو حوافز ضريبية وجمركية كافية لتشجيع الأفراد على الاتجاه إلى هذا الحل.

رسوم وجمارك ترفع تكلفة المنظومة

كما انتقدت استمرار فرض رسوم وجمارك مرتفعة على بعض مكونات وأنظمة الطاقة الشمسية، معتبرة أن ذلك يرفع التكلفة النهائية على المستهلك، ويحد من انتشار التكنولوجيا، رغم أنها تمثل أحد أهم الحلول لتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، وتقليل استهلاك الوقود.

الحاجة إلى خريطة قومية للطاقة الشمسية

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية وجود رؤية متكاملة وخريطة قومية واضحة للطاقة الشمسية في مصر، تحدد المناطق الأكثر ملاءمة لإنشاء المحطات والمشروعات، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الاستثمار، بما يوفر بيانات دقيقة تساعد في توجيه القرار والاستثمارات بشكل فعال.

نجاح نماذج فردية داخل مصر

وأشارت إلى أن هناك نماذج عملية ناجحة داخل مصر تمكنت من الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل شبه كامل، سواء في الاستخدامات المنزلية أو حتى في بعض التطبيقات المرتبطة بالمركبات صديقة البيئة، بل وحققت فائضا تم ضخه في الشبكة، وهو ما يؤكد أن التحول إلى الطاقة الشمسية ليس خيارا نظريا، بل مسار قابل للتطبيق والتوسع.

دعوة لتشجيع المجتمعات العمرانية الجديدة

ودعت النائبة إلى تشجيع الفئات القادرة، خاصة سكان المجتمعات العمرانية الجديدة والكمبوندات، على الاستثمار في الطاقة الشمسية، بما يسهم في توفير كميات كبيرة من الكهرباء، وتقليل الضغط على الشبكة القومية، وإتاحة مساحة أكبر لتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

التحذير من استمرار النهج الحالي

وحذرت من أن الاستمرار في الاعتماد على رفع الأسعار كأداة أساسية لإدارة أزمة الطاقة، دون التوسع الجاد في البدائل، يؤدي إلى تعميق الأعباء المعيشية على المواطنين، ويحد من قدرة الاقتصاد على التعافي في ظل تزايد تكاليف الحياة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

تحديث الشبكات ضرورة أساسية

كما أكدت أن تأخر تحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بما يتناسب مع متطلبات دمج الطاقة المتجددة يمثل تحديًا إضافيًا، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى استثمارات موجهة لرفع كفاءة الشبكة وضمان قدرتها على استيعاب الإنتاج اللامركزي وفق المعايير الفنية المعتمدة.

مطالبة بإعادة تقييم السياسات الحالية

وشددت على ضرورة إعادة تقييم السياسات الحالية في قطاع الطاقة، والانتقال من نموذج يعتمد على الاستهلاك المركزي والوقود التقليدي، إلى نموذج أكثر مرونة واستدامة يقوم على تنويع مصادر الطاقة وتمكين الأفراد من المشاركة في عملية الإنتاج.

أبعاد اقتصادية وبيئية ودولية

وأكدت مها عبد الناصر أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لا يحقق فقط وفورات اقتصادية، بل يساهم كذلك في خفض الانبعاثات الضارة وتحسين جودة البيئة، فضلًا عن دعم التزامات مصر الدولية في ملف تغير المناخ، بما يعزز من مكانتها على المستوى الدولي.

إعادة طرح الملف تحت ضغط الأزمة

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على أنها سبق أن تقدمت بأدوات رقابية مماثلة خلال الفصل التشريعي السابق، إلا أنها تعيد طرح الملف مجددا الآن، في ظل ظروف أكثر تعقيدا وضغطا، مطالبة الحكومة بالتحرك بسرعة وفاعلية لإزالة العقبات، وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع المواطنين والمستثمرين على الدخول في هذا المجال الحيوي.