بغرامة تصل لمليون جنيه| الحكومة تشن حرباً جديدة ضد سارقي الكهرباء - الخليج الان

في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، تواصل الحكومة تشديد إجراءاتها ضد ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تسببت في خسائر ضخمة على مدار السنوات الماضية. 

ومع تصاعد حملات التفتيش والرقابة، أصبحت المعركة ضد المخالفين أكثر حدة، خاصة بعد الكشف عن أرقام صادمة لحجم الفاقد والخسائر الناتجة عن التوصيلات غير القانونية.

ضرورة تكثيف جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ضرورة تكثيف جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، مع الاستمرار في تنفيذ خطة تركيب العدادات الذكية والكودية، بما يضمن تقليل نسب الفاقد ورفع كفاءة منظومة التحصيل.

الكشف عن أرقام صادمة لحجم الفاقد والخسائر الناتجة عن التوصيلات غير القانونية

وتواصل وزارة الكهرباء تنفيذ حملات موسعة في مختلف المحافظات لرصد التوصيلات المخالفة والتلاعب في العدادات، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين دون انقطاع.

تحرير أكثر من 3.5 مليون محضر سرقة تيار كهربائي منذ انطلاق الحملات الرسمية

ووفقاً لتصريحات سابقة للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تم تحرير أكثر من 3.5 مليون محضر سرقة تيار كهربائي منذ انطلاق الحملات الرسمية، وهو ما يعكس حجم الظاهرة وتأثيرها الكبير على الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن نسبة الفاقد من الكهرباء تصل إلى نحو 20% من إجمالي الإنتاج، بينما تقدر الخسائر السنوية الناتجة عن سرقات التيار بنحو 23 مليار جنيه، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الدولة ويؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتعتمد وزارة الكهرباء على عدة محاور لمواجهة هذه الظاهرة، يأتي في مقدمتها تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الدوري، من خلال فرق متخصصة تقوم بحملات ميدانية للكشف عن التوصيلات غير القانونية وضبط حالات التلاعب بالعدادات.
كما توسعت الوزارة في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، حيث تم تركيب أكثر من مليوني عداد كودي، إلى جانب نحو 2.5 مليون عداد مسبق الدفع، بما يساعد على قياس الاستهلاك بدقة وتقليل فرص سرقة التيار الكهربائي.
وتعمل الوزارة أيضاً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على تنفيذ حملات مشتركة لضبط المخالفين، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير آلاف القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وفي موازاة ذلك، تنفذ وزارة الكهرباء حملات توعية للمواطنين لشرح مخاطر سرقة التيار الكهربائي، ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أيضاً على استقرار الخدمة، حيث تؤدي التوصيلات غير القانونية إلى زيادة الأحمال وارتفاع احتمالات الأعطال والانقطاعات.

ومن بين الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة، تغليظ العقوبات الخاصة بسرقة الكهرباء، بعد تعديل القانون لتصل العقوبات إلى الحبس وغرامات مالية قد تصل إلى مليون جنيه، في محاولة لردع المخالفين والحد من انتشار الظاهرة.

وتؤكد الحكومة أن استمرار الحملات المكثفة، إلى جانب الاعتماد على العدادات الذكية والرقابة الرقمية، سيسهم في تقليل نسب الفاقد وتحسين جودة التغذية الكهربائية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الخدمة في مختلف أنحاء الجمهورية.