تحرك عاجل من وزارة الري لحماية المنشآت التاريخية.. قرارات حاسمة للحفاظ على قناطر عهد محمد علي - الخليج الان

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا كشفت فيه عن تحركات جديدة للحفاظ على المنشآت المائية التاريخية التابعة لها، في إطار جهود الدولة لحماية التراث المعماري والهندسي، خاصة المنشآت التي تعود إلى عصر محمد علي باشا وخلفائه.

وأكد البيان أن هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة المختصة بتقييم حالة المنشآت التاريخية، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، لمتابعة نتائج أعمالها ووضع آليات التعامل مع هذه المنشآت ذات القيمة التراثية.

80 منشأة تاريخية تحت المراجعة

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة، والتي كشفت عن وجود نحو 80 منشأة مائية تاريخية، تشمل قناطر ومنشآت ري تعود لعصور مختلفة، أبرزها فترة حكم محمد علي باشا، حيث تم بحث سبل الحفاظ عليها، خاصة تلك التي تم إنشاء بدائل حديثة لها.

كما ناقش الاجتماع إمكانية تسجيل بعض هذه المنشآت كآثار رسمية، إلى جانب وضع إطار واضح لاستغلال الأراضي المحيطة بها، بما لا يتعارض مع متطلبات التشغيل أو معايير السلامة والحماية الأثرية.

ضوابط صارمة لحماية الطابع المعماري

ووجه وزير الري بضرورة الحفاظ الكامل على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت، مع إعداد ضوابط ملزمة تحكم أي تدخلات مستقبلية، مؤكدًا حظر تنفيذ أي أعمال مثل الدهانات أو الترميم أو معالجة الشروخ أو استبدال الأجزاء المعدنية، إلا بعد الرجوع إلى خبراء متخصصين في مجال الآثار والترميم.
وشدد على أهمية إعداد مواصفات فنية دقيقة لأعمال الترميم، بالاستعانة بخبراء متخصصين، لضمان الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لهذه المنشآت دون تشويه أو تغيير.

قاعدة بيانات دقيقة لأول مرة

وفي خطوة مهمة نحو الحوكمة الرقمية، وجه الوزير بإعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن هذا الحصر بيانات تفصيلية مثل حالة التسجيل الأثري، والموقف التشغيلي، والحالة الإنشائية لكل منشأة.

ومن المقرر أن يتم الاعتماد على هذه البيانات في إنشاء قاعدة معلومات دقيقة تدعم خطط الإدارة والتأمين، وتسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صيانة وتطوير هذه الأصول التاريخية.

مراجعة ميدانية وتحديد حرم الأثر

كما شدد الدكتور سويلم على ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية للمنشآت التاريخية، سواء المسجلة كآثار أو المرشحة للتسجيل، بهدف تحديد “حرم الأثر” لكل منشأة بشكل دقيق، بما يضمن حمايتها من أي تعديات.

وتتضمن هذه الخطوة أيضًا حصر المساحات القابلة للاستغلال في محيط المنشآت، بشرط ألا يتعارض ذلك مع متطلبات الحماية الأثرية أو التشغيل الآمن، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.

توجه حكومي لحماية التراث

تعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو الحفاظ على المنشآت التاريخية ذات الطابع الهندسي الفريد، باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية، فضلًا عن قيمتها الاقتصادية والسياحية المحتملة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث واستدامة الاستخدام، بما يضمن نقل هذه الأصول للأجيال القادمة دون فقدان قيمتها الأصلية.