تحركات مصرية مكثفة لاستعادة "كنوز النيل" من فرنسا استناداً إلى تشريع قانوني جديد - الخليج الان

​تخوض الدولة المصرية معركة دبلوماسية وقانونية رفيعة المستوى لاسترداد حقوقها التاريخية المنهوبة، حيث أعلن السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام بالغ صدور القانون الفرنسي الجديد المتعلق بإعادة الآثار والقطع الفنية التي تم الاستيلاء عليها أو نهبها خلال الحقب الاستعمارية.

 واعتبر السفير أن هذا التحول في التشريع الفرنسي يمثل انتصاراً أدبياً وقانونياً للدول ذات الحضارات العريقة، وخطوة إيجابية نحو تصحيح أخطاء الماضي والاعتراف بحق الشعوب الأصيلة في امتلاك تراثها الثقافي.

​تنسيق رفيع المستوى لدراسة القانون الفرنسي

وكشف السفير النجار، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية لم تكتفِ بالترحيب بهذا القرار، بل بدأت بالفعل خطوات تنفيذية جادة؛ حيث تعكف وزارة الخارجية حالياً، بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام، على إجراء دراسة قانونية وفنية دقيقة لنصوص القانون الفرنسي الجديد. ويهدف هذا التحرك الجماعي إلى صياغة استراتيجية قانونية تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصر، وتحديد المسارات التي يمكن من خلالها استرجاع القطع الأثرية المهربة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف استرداد الآثار على رأس أولويات الأجندة الوطنية.

​حصر شامل للقطع الأثرية وتوسيع مظلة التفاوض

وفي سياق متصل، أكد مساعد وزير الخارجية أن العمل جاري الآن على "تحديد دقيق" للقطع الأثرية التي تقع ضمن اختصاص القانون الفرنسي الجديد، مشدداً على أن هناك ملفات مفتوحة بالفعل مع الجانب الفرنسي لإثبات أحقية مصر في قطع تاريخية هامة. ولم يقتصر التحرك المصري على الساحة الفرنسية فحسب، بل كشف السفير عن وجود مفاوضات مستمرة مع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لتجديد اتفاقيات ثنائية قائمة وتوسيع نطاقها، بما يسمح بملاحقة المهربين واستعادة الكنوز المصرية التي تعرضت للاتجار غير المشروع عبر العقود الماضية.

​إرث مصر في المتاحف الفرنسية.. أرقام وحقائق

وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه التقديرات الدولية إلى وجود ثروة أثرية هائلة من القارة السمراء في المتاحف والمجموعات الخاصة الفرنسية، تقدر بنحو 90 ألف قطعة أثرية، نصيب مصر منها وحده يتجاوز الـ 55 ألف قطعة. ومع افتتاح "المتحف المصري الكبير"، زاد الزخم الشعبي والرسمي المطالب بعودة هذه القطع لتزين جدران المتاحف المصرية في موطنها الأصلي.

​التزام الدولة بحماية الهوية الحضارية

واختتم السفير النجار تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك "وحدة متخصصة" رفيعة المستوى لاسترداد الآثار، تعمل وفق معايير دولية دقيقة، مشدداً على أن الدولة لن تتنازل عن أي جزء من تراثها الحضاري، وأن الجهود الدبلوماسية والقانونية ستستمر بكل قوة حتى عودة آخر قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تأكيداً على سيادة الدولة وحق أجيالها القادمة في رؤية تاريخهم مجسداً على أرض وطنهم.