مساعد رئيس الوزراء: الدولة لا تبيع شركاتها بل تعيد هيكلتها ​ - الخليج الان

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن النهج الحالي للحكومة المصرية لا يستهدف بيع الأصول أو الشركات التابعة للدولة، بل يرتكز بالأساس على إعادة هيكلتها وتطويرها بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي منها وحوكمة دورها التنموي. وأشار إلى أن الدولة تتبنى برنامجاً وطنياً شاملاً يستهدف إتمام عمليات حصر وتقييم قيم الأصول الحقيقية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وشاشات التداول.

​تفعيل وحدة الشركات المملوكة للدولة بموجب القانون 170 لسنة 2025

​وأوضح الدكتور هاشم السيد، خلال لقائه في برنامج "الاقتصاد 24" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة دشنت أعمالها ومهامها رسمياً اعتباراً من أول يناير الماضي، وذلك عقب اعتماد خطتها الاستراتيجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء في نهاية ديسمبر 2025.

​وأضاف السيد أن صدور القانون رقم 170 لسنة 2025 جاء بمثابة المظلة التشريعية والتنظيمية لتحديد اختصاصات وأهداف الوحدة؛ حيث ينظم القانون آليات تعزيز كفاءة الأصول والشركات، وتهيئة بيئة العمل لتعميق الشفافية وحوكمة مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي العام.

​إدراج 30 شركة على شاشات التداول وحصر الأصول بمعايير عالمية

​وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني، كشف الرئيس التنفيذي للوحدة عن حزمة الإجراءات الميدانية التي تم إنجازها حتى الآن، والتي شملت:

​شاشات التداول: وضع 16 شركة حكومية بالفعل على شاشة التداول كأداة لتعزيز الإفصاح والشفافية وجذب رؤوس الأموال.

​قطاع البترول والشركات التكميلية: إدراج 10 شركات تابعة لقطاع البترول، بالإضافة إلى 4 شركات أخرى في قطاعات مختلفة، ليصل إجمالي المجموعة المستهدفة في هذه المرحلة إلى 20 شركة مكملة.

​منهجيات التقييم المالي: تشكيل لجان فنية متكاملة ومتخصصة تتولى صياغة منهجيات تقييم الأصول والشركات بناءً على معايير مالية وعالمية معتمدة من قبل الجهات الرقابية، لضمان النزاهة التامة في عمليات الطرح وإعادة الهيكلة.

​نهج استثماري جاد والاستشهاد بالتجربة الصينية

​وشدد مساعد رئيس الوزراء على أن إدراج هذه الشركات في البورصة أو على شاشات التداول يمثل آلية اقتصادية متطورة لتهيئتها واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين للدخول والمساهمة في ضخ رؤوس أموال جديدة، وليس للتخارج أو البيع المطلق.

​واختتم الدكتور هاشم السيد حديثه بالاستشهاد بالنماذج والتجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد، مسلطاً الضوء على التجربة الصينية التي تدير وتملك من خلالها الدولة نحو 150 ألف شركة، وتخوض حالياً مساراً مشابهاً لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها المالي والتنافسي لتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.