حق الزوجة في استرداد «العفش» قائم حتى أثناء الزواج.. مشروع قانون الأسرة الجديد يحسم الجدل حول قائمة المنقولات - الخليج الان

كشف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، والمقدم إلى البرلمان، عن فلسفة التشريع الجديدة التي تستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، وذلك في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويحاول معالجة الأزمات والخلافات الأسرية المتزايدة داخل المجتمع.

ويأتي مشروع القانون ضمن توجه تشريعي يستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم الحقوق والواجبات بين الزوجين، خاصة في الملفات التي تشهد نزاعات متكررة داخل المحاكم، وعلى رأسها ملف «قائمة المنقولات الزوجية» وحقوق الزوجة المتعلقة بها.

قائمة المنقولات ملك خالص للزوجة

ونصت المادة 47 من مشروع قانون الأسرة الجديد على تعريف واضح لمنقولات الزوجية، حيث اعتبرت أن كل ما يتم تجهيز مسكن الزوجية به من أثاث وفراش وأجهزة وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها يعد ملكا خالصا للزوجة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك وقت إبرام عقد الزواج.

كما أجاز مشروع القانون إرفاق صورة من قائمة المنقولات ضمن ملحق عقد الزواج، في خطوة تستهدف تقليل النزاعات المستقبلية وإثبات الحقوق بشكل قانوني واضح بين الطرفين.

حق الزوجة في استرداد المنقولات أثناء قيام الزواج

ومن أبرز النقاط التي حسمها مشروع القانون الجديد، تأكيده على أحقية الزوجة في المطالبة باسترداد منقولاتها الزوجية المملوكة لها، حتى في حالة استمرار العلاقة الزوجية وعدم وقوع طلاق أو انفصال.

ويعني ذلك أن حق الزوجة في المنقولات لا يرتبط فقط بوقوع النزاع أو انتهاء الحياة الزوجية، وإنما يظل قائمًا طالما ثبتت ملكيتها لهذه المنقولات وفقًا للقانون أو المستندات الرسمية.

المطالبة بقيمة المنقولات حال تلفها أو اختفائها

كما منح مشروع القانون الزوجة الحق في المطالبة بالقيمة المالية للمنقولات، إذا تعرضت للهلاك أو تعذر استردادها، بشرط ألا يكون السبب راجعًا إليها.

ونصت المادة على أن يتم تقدير قيمة المنقولات وقت المطالبة بها، وليس وقت تحرير القائمة أو الزواج، بما يضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للأثاث والأجهزة في ظل تغير الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

متى يسقط حق الزوجة في المطالبة بالمنقولات؟

وفي المقابل، أوضح مشروع القانون الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في المطالبة بالمنقولات أو قيمتها، حيث نص على سقوط هذا الحق إذا هلكت أعيان الجهاز بسبب لا يرجع إلى فعل الزوج أو لم يكن له يد فيه.

ويعني ذلك أن الزوج لا يتحمل المسؤولية القانونية عن المنقولات إذا تعرضت للتلف نتيجة حادث قهري أو ظروف خارجة عن إرادته، طالما ثبت عدم وجود تقصير أو تعمد منه.

مشروع القانون يستهدف تقليل النزاعات الأسرية

ويرى مراقبون أن النصوص الجديدة الخاصة بمنقولات الزوجية تستهدف الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المنقولات، والتي تعد من أكثر القضايا تداولًا داخل محاكم الأسرة، خاصة مع اختلاف التفسيرات القانونية والعرفية المرتبطة بها على مدار السنوات الماضية.

كما تسعى الحكومة، من خلال مشروع القانون الجديد، إلى وضع إطار تشريعي أكثر وضوحا يوازن بين حقوق الزوجة والضمانات القانونية للزوج، بما يحقق قدرا أكبر من الاستقرار داخل الأسرة المصرية.