الحبس 5 سنوات ومصادرة الأجهزة.. عقوبة استيراد أجهزة البث دون ترخيص بالقانون.. تعرف عليها - الخليج الان

وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضوابط مشددة بشأن استيراد أجهزة البث الفضائي والمعدات المستخدمة في النقل المباشر عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت، بهدف تنظيم سوق البث الإعلامي ومنع استخدام الأجهزة بشكل مخالف للقانون، والتي تستهدف القانون إحكام الرقابة على أجهزة البث المستخدمة في التغطيات الإعلامية والبث المباشر، خاصة تلك التي تعتمد على تقنيات الأقمار الصناعية أو شبكات الإنترنت، مع قصر استيرادها على الجهات المعتمدة رسميًا.

عقوبة استيراد أجهزة البث دون ترخيص

ونص القانون رقم 180 لسنة 2018 على عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث جاءت المادة 109 لتؤكد: أن “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن غير طريق الجهات المعتمدة قانونًا"، ويشمل ذلك أجهزة البث المباشر مثل:

• أجهزة SNG
• أجهزة LIVE VIEW
• وغيرها من معدات البث الفضائي أو الإلكتروني.

الجهات المصرح لها بالاستيراد

حدد القانون الجهات المختصة المسموح لها باستيراد تلك الأجهزة، وتشمل:

• الهيئة الوطنية للإعلام
• الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
• الشركات المملوكة للدولة والعاملة في هذا المجال

ويُحظر على أي جهة أو فرد استيراد تلك المعدات بشكل مباشر دون المرور عبر الجهات المحددة قانونًا.

مصادرة الأجهزة المضبوطة

ولم يكتفِ القانون بعقوبة السجن فقط، بل ألزم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة المستخدمة في المخالفة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم قطاع الإعلام وضبط استخدام أجهزة البث بما يحقق الرقابة القانونية ويحافظ على قواعد العمل الإعلامي المعتمدة.