صناع فيلم أسد يفكرون في سحبه من دور العرض اعتراضا على سياسات التوزيع - الخليج الان

في تطور لافت، أعلن القائمون على فيلم أسد اعتزامهم سحب العمل من جميع دور العرض في مصر خلال الساعات المقبلة، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الممارسات التوزيعية التي تفتقر للعدالة" وتؤثر على مبدأ المنافسة في السوق السينمائي.

صناع فيلم أسد يعلنون سحبه من دور العرض

أفادت مصادر مقربة من فريق العمل أن قرار سحب الفيلم جاء بعد اجتماعات مكثفة بين الشركة المنتجة وصناع العمل، على خلفية ما اعتبروه تفاوتاً كبيراً في عدد الحفلات اليومية المخصصة للأفلام المتنافسة خلال موسم العيد. ومن المنتظر صدور بيان رسمي يوضح أسباب القرار وتفاصيله خلال الساعات القادمة.

وكان النجم محمد رمضان قد نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مجموعة صور أشار من خلالها إلى التحديات التي يواجهها فيلم "أسد" في دور العرض. وأوضح رمضان في تعليقه أن الفيلم يتعرض لما وصفه بـ"ضغوط توزيعية"، داعياً إلى ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين الأعمال المطروحة، وذلك وفقا لما رصده موقع تليجراف الخليج.

أزمة فيلم أسد 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية نقاشاً واسعاً حول آليات توزيع الأفلام في الموسم الحالي، وتداول مستخدمون أرقاماً تشير إلى أن أحد الأفلام المطروحة يُعرض بنحو 620 حفلة يومياً، في حين أن فيلم "أسد" يُعرض في 168 حفلة يومياً، بفارق يصل إلى 452 حفلة. كما أثيرت تساؤلات حول معايير اختيار الأفلام وتوزيع الشاشات، دون صدور تأكيدات رسمية من جهات التوزيع بشأن هذه الأرقام.

بحسب ما تم تداوله، فإن غرفة صناعة السينما تدرس الدعوة لاجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة لمناقشة أوضاع التوزيع السينمائي، والاستماع لوجهات نظر جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى آليات تضمن المنافسة العادلة وتحافظ على استقرار السوق.

أفلام في عيد الأضحى 

يتنافس في موسم عيد الأضحى الحالي أربعة أفلام رئيسية هي: "أسد"، "7Dogs"، "الكلام على إيه"، و"إذما". وكان فيلم "أسد" قد حقق قبل بداية الموسم إيرادات لافتة بلغت 124 مليون جنيه في مصر والوطن العربي، وفقاً لما أعلنه صناع العمل.

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من شركات التوزيع أو دور العرض بشأن القرار المرتقب بسحب "أسد"، فيما يترقب المتابعون البيان الرسمي من الشركة المنتجة لتوضيح الموقف النهائي ومطالب صناع الفيلم. القضية أعادت فتح ملف توزيع الأفلام وأهمية وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي الصناعة.