قانون صندوق رعاية المبتكرين يدعم البحث العلمي عبر توسيع مصادر التمويل - الخليج الان

يستهدف قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار داخل الجامعات المصرية، من خلال توفير موارد مالية مستدامة لدعم الطلاب الموهوبين والباحثين، عبر آليات تمويل متنوعة تشمل رسومًا على الجامعات الخاصة والأهلية، إلى جانب مساهمات رمزية من طلاب الجامعات الحكومية.

 رعاية الطلاب الموهوبين

حدد قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عددًا من الموارد المالية المخصصة لدعم الابتكار والبحث العلمي داخل مؤسسات التعليم العالي، بما يساهم في رعاية الطلاب الموهوبين وتطوير الأفكار البحثية والتكنولوجية.

ونص القانون على فرض رسم ترخيص يُسدد لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية، بقيمة تعادل 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يتم تحصيل رسم إضافي بالنسبة نفسها عند الموافقة على تعديل بيانات الملاك، في إطار دعم موارد الصندوق وتمويل أنشطته العلمية.

كما ألزم القانون الجامعات الخاصة والأهلية بتحصيل رسم سنوي يعادل 2% من المصروفات الدراسية للطلاب، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للطلاب النوابغ والمبتكرين، والتي تشمل دعم المشروعات البحثية وتوفير فرص التدريب والتأهيل العلمي والتكنولوجي، على أن تنظم آليات التحصيل والتوريد بقرار من وزير التعليم العالي.

وشملت مصادر التمويل كذلك فرض رسم سنوي قيمته 10 جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، اعتبارًا من العام الجامعي 2020/2021، بهدف توسيع قاعدة المساهمة في دعم منظومة الابتكار داخل الجامعات المصرية.

ويتيح الصندوق للطلاب والباحثين تقديم أفكارهم ومشروعاتهم البحثية من خلال منصات إلكترونية متخصصة، إلى جانب توفير الدوريات والمجلات العلمية اللازمة لدعم البحث الأكاديمي، مع التزام الجامعات والمعاهد بتحصيل الرسوم المقررة وتوريدها وفق القواعد المحاسبية المعتمدة، سواء نقديًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.