أسواق الطاقة تترقب اجتماع "أوبك بلس" المقبل وسط توقعات بزيادة إنتاج يوليو - الخليج الان

​يترقب سوق الطاقة العالمي الاجتماع المقبل للدول المنتجة للنفط ضمن تحالف "أوبك بلس"، والمقرر انعقاده يوم الأحد القادم، وسط توقعات بزيادة إضافية في مستهدفات الإنتاج لشهر يوليو المقبل. 

وتأتي هذه التوقعات رغم عدم تمكن عدد من أعضاء المنظمة من الوفاء بحصصهم الإنتاجية المقررة نتيجة الحرب ضد إيران، وهو ما فرض تحديات جديدة على حركة الإمدادات العالمية.

​وكانت 7 دول أساسية في تحالف "أوبك بلس" – الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها من المنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا – قد رفعت حصص إنتاجها بين شهري أبريل ويونيو بنحو 600 ألف برميل يوميًا، في إطار المساعي الهادفة لتلبية احتياجات السوق الدولية.

​تراجع الإنتاج الفعلي وتأثير خفض صادرات الخليج

​وعلى الرغم من إقرار تلك الزيادات، إلا أن الإنتاج الفعلي للمجموعة سجل تراجعاً حاداً جراء خفض الصادرات من دول الخليج؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة "أوبك" أن متوسط الإنتاج الإجمالي هبط إلى 33.19 مليون برميل يوميًا في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 42.77 مليون برميل يوميًا تم تسجيلها في شهر فبراير السابق له.

​وفي غضون ذلك، توقعت تقارير لوسائل إعلام عالمية أن يرتفع المستهدف الشهري لإنتاج الدول السبع خلال شهر يوليو بنحو 188 ألف برميل يوميًا، ويمثل هذا الحجم نفس نمط الزيادة التي تم الاتفاق عليها لشهر يونيو الجاري، والتي جرى تعديلها بالخفض في وقت سابق من 206 آلاف برميل يوميًا إلى 188 ألف برميل يوميًا؛ وذلك لأخذ خروج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف في الاعتبار.

​الإلغاء التدريجي لخيارات خفض الإنتاج السابقة

​وتأتي الخطوات الحالية للدول السبع في تحالف "أوبك بلس" لزيادة معروضها النفطي في سياق التنفيذ التدريجي لسياسة الإلغاء الشامل لخفض إنتاج سابق قدره 1.65 مليون برميل يوميًا.

​وكانت الدول الثماني الأعضاء في التحالف آنذاك قد اتفقت على هذا الخفض في عام 2023 للحفاظ على استقرار الأسعار، قبل أن تفرض المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة اتخاذ إجراءات عكسية لضمان توازن السوق وضخ المزيد من الإمدادات لمعالجة الفجوة الناتجة عن تراجع إنتاج بعض الأعضاء.