قانون الرياضة ينظم الاستثمار الرياضي.. تراخيص إلزامية وضوابط لحماية اللاعبين.. اعرف التفاصيل - الخليج الان

وضع قانون الرياضة إطارًا تنظيميًا متكاملًا للاستثمار الرياضي، يستهدف تعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الرياضي مع ضمان الرقابة على الأنشطة المختلفة وحماية حقوق اللاعبين والعاملين بالمنظومة الرياضية.

ونص القانون على أن الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية المختصة يعد شرطًا أساسيًا لمزاولة أي نشاط استثماري رياضي، بغض النظر عن الشكل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في ممارسة النشاط.

ضوابط التراخيص ومواجهة المخالفات

ومنح القانون الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنظمة لإجراءات منح التراخيص وتجديدها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الترخيص أو إلغائه حال مخالفة الاشتراطات والقواعد المنظمة للنشاط.

كما حدد القانون رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، وبحد أقصى 20 مليون جنيه، بما يضمن خضوع الأنشطة الاستثمارية الرياضية للرقابة القانونية والتنظيمية.

اهتمام بصحة وسلامة اللاعبين

وفي إطار الحفاظ على العنصر البشري داخل المنظومة الرياضية، ألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي دوري لكل لاعب، يتضمن بياناته الصحية والتاريخ الطبي الخاص به، مع إتاحته للجهة الإدارية المركزية المختصة عند الطلب.

كما أوجب اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والحد من مخاطر الإصابة أو انتشار الأمراض والعدوى داخل المنشآت الرياضية.

بيئة استثمارية آمنة ومنظمة

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الرياضي وفرض الرقابة على الأنشطة العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءته، إلى جانب توفير بيئة آمنة تحافظ على حقوق اللاعبين وتدعم استدامة الأنشطة الرياضية المختلفة.