زراعة النواب تفتح ملف الكلاب الضالة: 3 مليون كلب و200 عقر يوميًا أمصال بمليون جنيه شهريًا وخطة حكومية بـ2.15 مليار جنيه - الخليج الان

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا برئاسة النائب السيد القصير، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمة انتشار الكلاب الضالة في المدن والقرى بمختلف المحافظات، وما تمثله من تحديات متزايدة تتعلق بالأمن العام والصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث جرى استعراض الموقف الحالي للظاهرة والجهود الحكومية المبذولة للتعامل معها، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات والحلول المطروحة للحد من مخاطرها وتحقيق التوازن بين حماية الإنسان والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.

نسرين عمر: تكلفة أمصال العقر تصل إلى مليون جنيه شهريًا بمركز واحد

وفي هذا الإطار، أكدت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن تكلفة الأمصال الخاصة بحالات العقر تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، موضحة أن المصل الذي يحصل عليه المصاب من 4 إلى 5 مرات تصل تكلفته إلى نحو 600 جنيه للحالة الواحدة.

وأشارت إلى تسجيل نحو 200 حالة يوميًا، لافتة إلى أن تكلفة العلاج في مركز واحد لعلاج السعار بمدينة المنصورة وصلت إلى نحو مليون جنيه شهريًا، مؤكدة أن إجمالي التكلفة يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، متسائلة: «هل إنشاء ملاجئ للكلاب سيكلف الدولة كل هذه المبالغ؟».

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا ثانيًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الري والصرف، من بينها نقص مياه الري بترعة بحر الجرجية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وما ترتب عليه من تضرر آلاف الأفدنة الزراعية.

كما تبحث اللجنة طلبات خاصة بتغطية أجزاء من مصرف إسكندر بمحافظة القليوبية ومصرف زاوية النجار بمركز قليوب، للحد من التلوث وحماية الصحة العامة، فضلًا عن مناقشة عدم انتظام أعمال تطهير الترع والمصارف بمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، إلى جانب طلب إعادة تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز بمركز الصف، في ظل وجود انهيارات بجسوره تمثل خطرًا على الكتل السكنية المجاورة.

السيد القصير: لا نريد أن نلقي اللوم على الدولة دائمًا.. ولابد من السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والتوسع في التطعيم

ومن جانبه، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن ملف الكلاب الضالة من القضايا المهمة التي تتداخل فيها العديد من الجوانب الصحية والبيئية والتشريعية، مشددًا على ضرورة التعامل معه وفقًا للمعايير والتجارب الدولية.

وقال القصير، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بزيادة أعداد الكلاب الضالة، إن مصر "لا تخترع العجلة" في هذا الملف، موضحًا أن هناك قوانين دولية وتوصيات صادرة عن المنظمات الصحية العالمية تنظم التعامل مع الظاهرة وآليات الحد من مخاطرها.

وأضاف: "لا نريد أن نلقي اللوم على الدولة دائمًا"، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قد صدر بالفعل، كما صدرت لائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن القانون يفرق بشكل واضح بين الكلاب التي يتم تربيتها أو تبنيها من قبل المواطنين وبين الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع، وهو ما يجب مراعاته عند مناقشة أي حلول أو إجراءات.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة أن القانون نظم كذلك مسألة حيازة الكلاب من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم لمواجهة مرض السعار.

وأشار إلى أن المنظمات الصحية الدولية تفرض التزامات واضحة على الدول فيما يتعلق بمكافحة السعار، محذرًا من التداعيات الصحية لانتشار المرض، ومؤكدًا أن تطعيم الكلاب يمثل أحد الحلول الفعالة للحد من المخاطر، لأن الكلب المطعم لا يتسبب في نقل المرض.

وتابع القصير أن ما يعرف بـ"القتل الرحيم" للكلاب منصوص عليه في بعض التجارب الدولية، إلا أن تطبيقه يرتبط بظروف تختلف من دولة لأخرى، موضحًا أن العديد من الدول التي تلجأ إلى هذا الإجراء لا تعاني في الأصل من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشكل الموجود في بعض الدول الأخرى.

لا الدين الإسلامي ولا المسيحي يسمحلنا إننا نصدر الكلاب الضالة.. لأننا عارفين ايه اللي هيحصل فيها

وعن مقترح تصدير الكلاب، أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب، أن الإنسان يظل الأولوية الأولى مقارنة بالحيوان، مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول عملية ومتوازنة لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع المصرية.

وقالت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المخصص لمناقشة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، إن هناك تفكيرًا مشتركًا بين جميع الأطراف للوصول إلى حل وسط يمكن طرحه على الشارع المصري، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الإنسان والتعامل الحضاري مع الحيوانات.

وأضافت أن أعداد الكلاب الضالة أصبحت كبيرة للغاية في مختلف المناطق بمحافظات الجمهورية، مؤكدة أنها لا ترى إجراءات فعلية يتم تنفيذها على أرض الواقع لمواجهة الأزمة، كما أن التصريحات المتداولة بشأنها تبدو متضاربة، وهو ما يستدعي الخروج بنتائج واضحة وحلول محددة.

وأوضحت أن مصر كانت من أوائل الدول التي شهدت إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان، إلا أن ذلك لا يتعارض مع ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المواطنين، مؤكدة أن ما يحدث في الشارع المصري لا يمكن تجاهله، وأن هناك العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المعنية.

وطالبت النائبة بإعلان الإحصائيات الرسمية الخاصة بأعداد الكلاب الضالة، وآليات حصرها، وعدد الكلاب المتسببة في حالات العقر، فضلًا عن أعداد الكلاب التي تم تعقيمها من خلال الجهات البيطرية، مؤكدة أن توافر البيانات الدقيقة يمثل أساسًا للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق.

كما دعت إلى عرض تفاصيل حالات العقر بصورة أكثر دقة، مشيرة إلى أن بعض الحالات قد تكون ناتجة عن خدوش بسيطة، وأن بعض التصريحات المتداولة تسهم في إثارة الرأي العام دون تقديم صورة كاملة عن الواقع، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تلمس جهودًا بيطرية كافية على الأرض للتعامل مع الأزمة.

وأكدت إيلاريا حارص أن تصدير الكلاب للخارج ليس حلًا للأزمة ولن يكون مجديًا، مشيرة إلى وجود نماذج ناجحة داخل بعض المحافظات، ومنها محافظة البحر الأحمر، حيث تؤدي الجمعيات الأهلية دورًا فعالًا في إدارة هذا الملف.

واستشهدت بما شهدته منطقة مصر الجديدة بالقاهرة من أزمة بعدما أقدم بعض الأشخاص على تسميم الحيوانات داخل إحدى المناطق السكنية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاعتراض بين السكان، معتبرة أن مثل هذه الممارسات مرفوضة ولا تتوافق مع القيم الإنسانية والدينية.

الخدمات البيطريه : تحصين 70% من الكلاب الضالة للسيطرة على السعار كحد أدني .. وشلاتر بجميع المحافظات قريبا و إجمالي التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب يصل إلى قرابة 2 مليار و150 مليون جنيه  

ومن جانبه، أكد الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الدولة بدأت بالفعل تغيير أسلوب التعامل مع ملف الكلاب الضالة، منذ إصدار القانون الجديد، مشيرا إلى أنه تم وقف الطرق التقليدية السابقة لحين اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة في نهايه عام 2025.

وأوضح الأقتص، خلال إجتماع لجنة الزراعه والري بمجلس النواب برئاسة السيد القصير، أن اللائحة الجديدة هي التي تتيح تطبيق آليات حديثة للتعامل مع الظاهرة، لافتا إلى أن الكلاب الضالة ذات قدرة تكاثرية عالية، وهو ما يجعل السيطرة عليها ضرورة ملحة عبر حلول علمية قائمة على إدارة الأعداد والخصي والتطعيم، بدلا من الأساليب القديمة.

وأشار  الاقنص إلى أن الهيئة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، وتم العمل على توفير جرعات لقاح السعار وعدد من المستلزمات اللازمة لتطبيق الخطة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المستهدف هو الوصول إلى تحصين ما لا يقل عن 70% من الكلاب الضالة ضد مرض السعار، بما يحقق الحد الأدنى من السيطرة الصحية.

وأضاف  الأقنص، أن تحقيق المناعة المجتمعية الكاملة يتطلب تغطية لا تقل عن 80% من الكلاب في القطعان المستهدفة، مؤكدا أن التعامل مع الظاهرة لا يقتصر على جانب واحد، بل يشمل إجراءات متعددة من بينها الحصر، والتطعيم، والتعقيم، والتخلص الرحيم من الكلاب الشرسة مع الحفاظ على التوازن البيئي.

وشدد رئيس الهيئة على أن أزمة الكلاب الضالة تعد قضية مجتمعية بالأساس، وليست مسؤولية جهة واحدة ومن الظلم الجائر قصرها علي الهيئة، موضحا أن الحكومة تعمل على تنفيذ قرارات تنظيمية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، في محاولة لمعالجة تراكمات ممتدة خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالتطبيق الميداني، أشار إلى تجربة محافظة الإسماعيلية في تدريب مجموعات من العاملين على أعمال الجمع والتعامل مع الكلاب الضالة بالتنسيق مع المجتمع المدني، تمهيدا لتعميم التجربة على باقي المحافظات.

ولفت إلى أن توجيهات وزير الزراعة تتضمن التوسع في إنشاء "شلاتر" أو أماكن إيواء مخصصة، حيث بدأت عدد من المحافظات بالفعل في تنفيذ هذه المنشآت ضمن خطة شاملة لإدارة الملف بشكل منظم

وكشف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور حامد موسى الأقنص، عن تقديرات تكلفة عمليات الإمساك والتعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق ضمن خطة التعامل مع الكلاب الضالة، موضحا أنإجمالي التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب يصل إلى قرابة 2 مليار و150 مليون جنيه  

وأوضح الأقنص، خلال اجتماع لجنة الزراعه بمجلس النواب برئاسة الدكتور السيد القصير، أن تكلفة الأنثى الواحدة تصل إلى نحو 1000 جنيه بإجمالي 1 مليار جنيه لكل مليون كلب.

وأضاف  رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن تكلفة الذكر تبلغ نحو 500 جنيه بإجمالي 500 مليون جنيه لكل مليون، في حين تصل تكلفة الجرو إلى نحو 650 جنيهًا بإجمالي 650 مليون جنيه لكل مليون.

تجهيز 46 سيارة متخصصة للسيطرة على الكلاب الضالة ودعم المنظومة بـ20 مليون جنيه

كما أكد الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم إعداد نموذج لسيارة مخصصة لنقل الكلاب في حالات الطوارئ، بما يراعي معايير الرفق بالحيوان ويضمن نقلها بطريقة آمنة وإنسانية.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال إجتماع لجنة الزراعه بمجلس النواب برئاسة الدكتور السيد القصير، أنه تم رفع كفاءة عدد (2) ميكروباص بالهيئة وتجهيزهما من الداخل لاستخدامهما في أعمال السيطرة على الكلاب الضالة، بما يواكب متطلبات العمل الميداني.

وأضاف الأقنص، أنه تم تجهيز عدد (4) سيارات بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي، حيث جرى تجهيزها من الداخل وتسليمها إلى عدد من المحافظات من بينها الإسماعيلية والقاهرة والبحيرة، مشيرا إلى أنه جار أيضا تجهيز عدد (10) سيارات أخرى بواسطة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الزراعة لاستخدامها في نفس المهام.

ولفت الأقنص، إلى أنه يجري العمل على شراء وتجهيز عدد 30 عربة فان، تشمل 27 عربة للعمل بالمحافظات، و2 عربة فان إضافية، إلى جانب سيارة "فرد كابينة" للعمل بديوان الهيئة، وذلك ضمن خطة دعم منظومة السيطرة على انتشار الكلاب الضالة.

وأشار الأقنص، إلى أنه تم تعزيز بند وسائل النقل بمبلغ 20 مليون جنيه بموافقة قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة من ميزانية الهيئة، وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

جلسة جديدة للبرلمان لاستكمال ملف الكلاب الضالة ووضع توصيات قابلة للتنفيذ

وفي ختام الاجتماع، أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عزم اللجنة عقد جلسة أخرى لاستكمال ملف انتشار الكلاب الضآلة في ضوء مزيد من المعلومات المطلوبة بشأن الملف من جانب الحكومة في ضوء تساؤلات واستفسارات النواب، بما يتيح الوصول إلى رؤية أكثر واقعية تنتهي بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.

وقال القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعه بمجلس النواب اليوم الاربعاء إن التحرك الفعلي يجب أن يتم في إطار القانون واللائحة التنفيذية، مشددا على أهمية عدم المزايدة في هذا الملف، خاصة أن الدولة اتخذت المسار الصحيح بإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وأصبح المطلوب الآن هو تفعيل آليات التطبيق على أرض الواقع بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف القصير، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها، بما يمنع تكرار الجهود ويضمن بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحديد أماكن التركز والكثافات المختلفة على مستوى المحافظات.

وأشار السيد القصير، إلى أن عمليات الحصر الدقيقة ستوفر مؤشرات مهمة لفهم أسباب ارتفاع أعداد الكلاب الضالة في بعض المحافظات مقارنة بغيرها، بما يسهم في توجيه الموارد والعمالة والأطباء البيطريين إلى المناطق الأكثر احتياجا وفقا لأسس علمية ومدروسة.

وأوضح القصير أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة تمثل عنصر مهم في التعامل مع الظاهرة، لكنه شدد على أن أي خطط أو تقديرات لن تكون دقيقة ما لم تستند إلى حصر شامل وموثق.

وتساءل رئيس اللجنة عن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب صدور اللائحة التنفيذية، وما إذا كانت جميع الجهات المعنية قد تم إخطارها بمسؤولياتها، وما إذا كانت وزارة الزراعة قد عقدت اجتماعات تنسيقية مع الأطراف المعنية لتشكيل مجموعة عمل تتولى متابعة تنفيذ القانون وإعداد تقارير دورية بشأن معدلات الإنجاز.

كما أكد أهمية إشراك مختلف الجهات ذات الصلة في المناقشات، ومراجعة احتياجات المحافظات من العمالة المدربة وخطط التدريب اللازمة لضمان حسن التنفيذ.

ولفت القصير، إلي أن الجلسة الحالية حققت قدرا كبيرا من الشفافية وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، إلا أن استكمال البيانات لا يزال ضروريا قبل إغلاق الملف، مشددا على أهمية عقد جلسة نقاشية جديدة لتحديد المساهمات المطلوبة من كل جهة ووضع إطار زمني واضح