النائب محمد أبو العينين: الموازنة أقل من إمكانات الاقتصاد.. ونحتاج لتفجير الطاقات العاطلة - الخليج الان

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يتضمن مؤشرات إيجابية مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه لا يزال أقل من الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري، داعياً إلى تبني رؤية استراتيجية جديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والطاقات الكامنة في مختلف المحافظات.

النائب محمد أبو العينين: الموازنة أقل من إمكانات الاقتصاد.. ونحتاج لتفجير الطاقات العاطلة

وقال أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، إن الرؤية الاقتصادية التي وضعتها الدولة خلال السنوات الماضية كانت تستهدف الوصول بمعدلات الاستثمار إلى ما بين 25% و30%، وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و8%، إلا أن المتغيرات والتحديات التي شهدها العالم والمنطقة فرضت واقعاً مختلفاً استوجب التوافق مع الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وشدد على أن التحدي الحقيقي أمام الدولة في المرحلة المقبلة لا يقتصر على زيادة الإيرادات العامة، وإنما يتمثل في "تفجير الطاقات العاطلة" والاقتصاد الكامن في المحافظات، بما يتيح خلق فرص استثمارية وإنتاجية جديدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ودعا أبو العينين إلى إحداث تغيير فكري واستراتيجي في إدارة الملف الاقتصادي، يرتكز على تقديم مصر للعالم بصورة جديدة تستند إلى قدراتها الإنتاجية ومزاياها التنافسية، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تمتلكه الدولة من مقومات تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة والخدمات المالية واللوجستية.

وأكد ضرورة تبني فكر تسويقي احترافي حديث للترويج لمصر عالمياً، مع تخصيص موازنات واضحة لهذا الهدف، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء على مستوى المحافظات، بحيث يصبح المحافظ قائداً للتنمية والنمو داخل محافظته وفق رؤية استثمارية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم.

وأوضح أن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة، رغم تحسنها، لا تزال لا تعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الكامن في مصر، مطالباً بإطلاق منظومة جديدة تقوم على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية والبشرية والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للدولة.

كما دعا إلى تبني برامج غير تقليدية في قطاعات الصناعة والزراعة، وتطوير آليات مخاطبة المستثمرين العالميين، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية ويحتاج إلى سياسات وبرامج أكثر دعماً وتحفيزاً خلال المرحلة المقبلة.