شكرا لقرائتكم خبر عن 10.4 مليار درهم تمويلات «مصرف الإمارات للتنمية» منذ عام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج الان - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج الان”
حقق «مصرف الإمارات للتنمية»، زيادة قياسية في إسهاماته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، حيث وصلت في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم.
تم استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية، عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم، وكذلك تسجيل زيادة بنسبة 2,942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى5.5 مليار درهم، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشمل إسهام المصرف كذلك توفير 18606 فرص عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال، كما تؤكد النتائج الدور المحوري للمصرف في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي والإسهام في تحفيز النمو المستدام، إضافة إلى حجم التأثير الكبير للدعم الذي يقدمه للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وبيّن الجابر: أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات الكبرى، وقال: «أسهمت المبادرات الاستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته في إبريل / نيسان 2021، مما يعزز من جهود المصرف لتمكين أكثر من 13500 شركة بحلول عام 2026».
وأكد النقبي، حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات، وقال: «تشكل الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الثلاث الماضية دليلاً واضحاً على دور ومكانة مصرف الإمارات للتنمية كركيزة رئيسية، لتوجيه التمويل الأساسي لدعم وتسريع مسار التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني».
وتماشياً مع ذلك، ذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في إبريل / نيسان 2021، وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز من دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة، والذي يلعب دوراً حيوياً في دعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها في الحياد الكربوني للوصول إلى مستقبل مستدام، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشكل ذلك مؤشراً واضحاً على التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً.
حقق «مصرف الإمارات للتنمية»، زيادة قياسية في إسهاماته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، حيث وصلت في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم.
تم استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية، عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم، وكذلك تسجيل زيادة بنسبة 2,942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى5.5 مليار درهم، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشمل إسهام المصرف كذلك توفير 18606 فرص عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال، كما تؤكد النتائج الدور المحوري للمصرف في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي والإسهام في تحفيز النمو المستدام، إضافة إلى حجم التأثير الكبير للدعم الذي يقدمه للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
- اقتصاد مستقبلي
وبيّن الجابر: أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات الكبرى، وقال: «أسهمت المبادرات الاستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته في إبريل / نيسان 2021، مما يعزز من جهود المصرف لتمكين أكثر من 13500 شركة بحلول عام 2026».
- قوة محورية
وأكد النقبي، حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات، وقال: «تشكل الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الثلاث الماضية دليلاً واضحاً على دور ومكانة مصرف الإمارات للتنمية كركيزة رئيسية، لتوجيه التمويل الأساسي لدعم وتسريع مسار التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني».
- التزام
وتماشياً مع ذلك، ذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في إبريل / نيسان 2021، وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز من دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة، والذي يلعب دوراً حيوياً في دعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها في الحياد الكربوني للوصول إلى مستقبل مستدام، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشكل ذلك مؤشراً واضحاً على التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً.
