كتابة سعد ابراهيم - تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً، إذ تجاوزت 4,500 دولار للأونصة في عام 2025، نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الطلب القوي من الصناديق المتداولة في البورصة والبنوك المركزية.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

تنبأ بنك «جي بي مورغان» باحتمال تجاوز سعر الذهب مستوى 5,055 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2026، بفضل مصادر الطلب الجديدة.

أوضح البنك الاستثماري أن شركات التأمين الصينية ومجتمع العملات الرقمية قد يكونان محركين إضافيين لتعزيز الطلب، مما يدعم الاتجاه الصعودي السائد بعد عام شهد ارتفاعات غير مسبوقة وزخمًا قويًا.

وأكد «جي بي مورغان» أن السوق الصاعدة للذهب لا تزال تحتفظ بزخمها، مدعومة بالطلب الاستثماري وتنويع الاحتياطيات الرسمية.

عبرت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في البنك، عن أن مسار صعود الذهب قد يشهد تقلبات، لكن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا، مشيرة إلى أن العوامل التي قد تدفع المعدن الأصفر لإعادة التسعير عند مستويات أعلى لم تُستنفد بعد.

وأضافت كانيفا أن هناك مساحة كبيرة لنمو استثمارات الأفراد والبنوك المركزية في الذهب، مما قد يدفع الأسعار نحو مستوى 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026.

دعم ضعف الدولار للذهب

استفاد الذهب من ضعف الدولار الأميركي وتراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فضلًا عن تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وهذه عوامل تؤدي دورًا محوريًا في موجة الصعود الحالية.

أشار البنك إلى دور الذهب كم hedge ضد تآكل قيمة العملات، وأيضًا كمنافس غير مدر للعائد أمام سندات الخزانة الأميركية وصناديق أسواق المال.

خلال الربع الثالث من عام 2025، بلغ إجمالي الطلب الاستثماري وطلب البنوك المركزية على الذهب نحو 980 طنًا، بزيادة تقدر بأكثر من 50% مقارنة بالمتوسطات السابقة، حسب تصريح غريغوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في «جي بي مورغان».

مع متوسط أسعار بلغ 3,458 دولارًا للأونصة خلال الربع الثالث من 2025، يعادل شراء 950 طنًا تدفقات ربع سنوية تقارب 109 مليارات دولار، بزيادة تصل إلى 90% مقارنة بالمتوسطات السابقة، مما يعكس حجم الزخم في السوق.

توقعات الأسعار تعتمد على الطلب

تستند توقعات «جي بي مورغان» إلى استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية، مع توقع أن يبلغ متوسط مشتريات هذه الكيانات نحو 585 طنًا ربع سنويًا خلال عام 2026.

ينقسم هذا الطلب إلى 190 طنًا من مشتريات البنوك المركزية و330 طنًا من الطلب على السبائك والعملات، بالإضافة إلى 275 طنًا سنويًا من الصناديق المتداولة والعقود الآجلة.

أوضح شيرر أن العلاقة بين حجم الطلب الفصلي والأسعار تفسر نحو 70% من التغيرات الفصلية في سعر الذهب، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى صافي طلب لا يقل عن 350 طنًا ربع سنويًا للحفاظ على مسار صعودي مستدام.

أضاف أن كل زيادة قدرها 100 طن فوق هذا المستوى قد تؤدي إلى ارتفاع فصلي بنسبة 2% في السعر، مما يعكس حساسية الأسعار لأي تغييرات في وتيرة الشراء من قبل المستثمرين والبنوك المركزية.

البنوك المركزية كمحرك رئيسي

توقع البنك أن تظل البنوك المركزية داعمة رئيسية لسوق الذهب، رغم احتمالات التباطؤ النسبي بعد ثلاث سنوات متتالية تجاوزت فيها مشترياتها 1,000 طن سنويًا.

وأرجح «جي بي مورغان» أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية حوالي 755 طنًا في عام 2026، وهو مستوى أقل من الذروة الأخيرة ولكنه يبقى أعلى بكثير من المتوسطات السابقة التي تراوحت بين 400 و500 طن سنويًا.