كتابة سعد ابراهيم - وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على تأسيس وترخيص 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة مالية. تتضمن هذه الأنشطة التصكيك، التخصيم، التأجير التمويلي، تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، ترويج وتغطية الاكتتاب، نشاط الاستثمارات المالية، وتأسيس الشركات.
دور لجنة تأسيس وترخيص الشركات
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفق قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
الشركات التي تم الموافقة عليها
وافقت اللجنة على تأسيس ثلاث شركات، وهي: شركة أمان للتصكيك، وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة، التي ستعمل على الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما منحت اللجنة ترخيصاً لشركة سكوير فورتي كابيتال لممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بالإضافة إلى ترخيص لشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم.
الرخص والتراخيص الجديدة
حصلت شركة أورايون على رخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، مع العلم أن الشركة تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بوقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.
وافقت اللجنة مبدئياً أيضاً على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وترخيص شركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
القيد في سجلات الجهات المالية
وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز في سجل الجهات التي يتوجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتصبح الشركة الرابعة التي تُقيد في هذا السجل.
اختصاصات اللجنة
تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون بالنسبة لهذه الشركات. بالإضافة إلى الموافقة على فتح أو نقل أو غلق فروع الشركات، وأيضاً الموافقة على طلبات التصفية أو إيقاف النشاط بشكل مؤقت أو اختياري.
