كتابة سعد ابراهيم - أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، والذي يهدف إلى تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، فضلاً عن تحديد الحد الأقصى لأسعارهما. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة.
أهداف التوجيه الوزاري
أوضح الوزير أن هذا التوجيه يستند إلى مجموعة من القوانين والقرارات التي تنظم تداول السلع والأسعار، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء لضبط الأسواق.
التزامات المخابز
نص التوجيه الوزاري على ضرورة توفير المخابز السياحية الحرة والإفرنجية للدقيق الحر المستخرج بنسبة 72% لضمان استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين، دون التأثير على منظومة الخبز المدعم.
تسعير الخبز
ألزم التوجيه المخابز بالإفصاح عن أسعار وأوزان الخبز بشكل واضح على واجهة المخبز، وفقًا للمواصفات المعتمدة. وقد حُدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر كما يلي:
- رغيف وزن 80 جرام: بحد أقصى 2 جنيه.
- رغيف وزن 60 جرام: بحد أقصى 1.5 جنيه.
- رغيف وزن 40 جرام: بحد أقصى 1 جنيه.
فيما تم تحديد أسعار الخبز الفينو كالتالي:
- رغيف وزن 50 جرام: بحد أقصى 2 جنيه.
- رغيف وزن 40 جرام: بحد أقصى 1.5 جنيه.
- رغيف وزن 30 جرام: بحد أقصى 1 جنيه.
مراقبة الالتزام
شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة التزام المخابز بالمواصفات والأوزان والأسعار المحددة، مشيرًا إلى أن أي مخالفات ستعاقب وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وما يتضمنه من تعديلات، بالإضافة إلى المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 في ما يتعلق بمخالفات الأوزان.
الرقابة المستمرة
أكد وزير التموين أن الجهات المعنية في الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى مراقبة التزام الأسواق بتسعير وأوزان الخبز المحددة، لضمان انضباط في تجارة الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، والحفاظ على حقوق المواطنين.
