كتابة سعد ابراهيم - تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025 يوم الخميس المقبل، مع تزايد التوقعات بعودة دورة التيسير النقدي بعد تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر الماضي.
الوضع الحالي لأسعار الفائدة
تثبت أسعار الفائدة حاليًا بعد خفضها في أربع اجتماعات سابقة بمقدار 625 نقطة أساس، حيث تسجل نسبة الفائدة على الإيداع 21% وعلى الإقراض 22%، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%.
آفاق أسعار الفائدة المستقبلية
كشف استطلاع رأي أجرته وكالة CNBC الأمريكية وشمل 11 محللاً وخبيرًا اقتصاديًا من شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن تباطؤ التضخم في مصر قد يدفع البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، مما يدعم استمرار دورة التيسير النقدي في الاجتماع الأخير لهذا العام.
أكّد المشاركون في الاستطلاع أن السياسة النقدية لعام 2026 ستركز على التيسير، مدعومة بانحسار التضخم، وتحسن استقرار الجنيه المصري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. كما تسهم هذه الإجراءات في دعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء خدمة الدين العام، مع توقعات بخفض الفائدة في حدود 100 إلى 200 نقطة أساس.
توقعات بنوك الاستثمار
رجحت ثمانية بنوك استثمار مصرية، شملها استطلاع ‘الشرق بلومبرج’، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لعام 2025.
شملت أبرز البنوك المشاركة في الاستطلاع: “إي إف جي”، ‘النعيم’، ‘الأهلي فاروس’، ‘مباشر المالية’، ‘كايرو كابيتال’، ‘عربية أون لاين’، و’ثاندر’.
أخبار متعلقة :