وزير الاستثمار يناقش مع مستثمري قنا تعزيز المشروعات وتذليل الصعوبات

كتابة سعد ابراهيم - عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مجموعة من المستثمرين في ديوان عام محافظة قنا. كان الحضور يتضمن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ. جاء هذا الاجتماع بعد جلسة عرض استمع خلالها الوزير إلى خطة المحافظة للتنمية الاستثمارية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، والتحديات التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات على أرض الواقع.

تشكيل فريق عمل لمواجهة التحديات

خلال اللقاء، عرض الوزير تشكيل فريق عمل مشترك للانتهاء من حصر ومعالجة التحديات القائمة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. الهدف من ذلك هو ضمان سرعة التحرك وتحقيق نتائج ملموسة. وأوضح الوزير أنه سيتم تخصيص ممثلين عن قطاع التجارة الخارجية وهيئة المعارض في إقليم الصعيد للتواصل المباشر مع المستثمرين ودعم مشاركتهم في المعارض، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم بشأن التجارة الخارجية وفتح الأسواق.

الترويج للمنصة الإلكترونية

أشار الوزير إلى أهمية الترويج المكثف لمنصة التراخيص الإلكترونية، نظرًا لضعف استخدامها من قبل بعض المستثمرين. وأكد أن المنصة تمثل وسائل مهمة لتبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات. كما أوضح أن الوزارة ستنسق مع وزارة النقل ومحافظة قنا لدراسة التحديات المرتبطة بميناء سفاجا، خاصة فيما يتعلق بتصدير مشروعات المناطق الحرة، مع النظر في زيادة عدد العاملين بفرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة ودراسة إنشاء مناطق استثمارية متخصصة مزودة بنقاط جمركية لدعم الأنشطة التصديرية.

التواصل مع المستثمرين وإزالة العقبات

أكد المهندس حسن الخطيب أن زيارته للمحافظة تأتي في إطار الاستماع المباشر للمستثمرين ومعرفة التحديات التي تواجه مشروعاتهم. وأشار إلى حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين وتذليل أي معوقات إجرائية قد تؤثر على استمرارية المشروعات وخطط التوسع المستقبلية.

تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات جاهزة

أوضح الخطيب أن الدولة تعطي أولوية لتحويل الفرص الاستثمارية في المحافظات إلى مشروعات جاهزة، وذلك من خلال استكمال الموافقات والتراخيص اللازمة، مما يضمن عدم تعطل المستثمرين. وأكد أن الهدف هو تقديم فرص متكاملة تمكّن المستثمرين من البدء في التنفيذ على الفور.

تطوير المناطق الواعدة

أضاف الوزير أن تطوير المناطق الواعدة، بما في ذلك الواجهات النيلية والمناطق السياحية والصناعية، يجب أن يتم وفق رؤية تخطيطية شاملة، تربط بين التخطيط العمراني وشبكات النقل واحتياجات المحافظة التنموية. وأكد أن جذب الاستثمارات الكبيرة يتطلب وجود فرص واضحة الاستخدام ومدعومة بالبنية الأساسية والخدمات اللازمة.

تسريع اتخاذ القرار

نوه الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل مع مختلف الجهات المعنية لتحريك الملفات المتأخرة وتسريع اتخاذ القرارات، مع إعداد محاضر تتضمن التحديات والحلول المقترحة تمهيدًا لمخاطبة الجهات المختصة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق تأثير اقتصادي ملحوظ على الأرض.

الالتزام بقواعد المنشأ

أكد الوزير أن الالتزام بقواعد المنشأ يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز الصادرات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، مشددًا على أهمية وعي المستثمرين بهذه القواعد لتعظيم فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية.

منصة إلكترونية مبسطة للترخيص

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا الاعتماد على منصة إلكترونية موحدة تضم 389 ترخيصًا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية. كما سيتم مراجعة الرسوم والأعباء المرتبطة بهذه التراخيص بهدف تخفيف العبء عن المستثمرين.

فرص استثمارية متنوعة في محافظة قنا

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تمتلك مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية. وأوضح حرص المحافظة على التعاون مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتجهيز هذه الفرص بشكل كامل قبل طرحها، بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين ورؤية الدولة للتنمية المتكاملة بالصعيد.

تذليل العقبات وتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المشروعات القائمة ودعم المستثمرين الجادين، مع السعي لتطوير البنية الأساسية في المناطق المستهدفة وربطها بشبكات النقل والخدمات، مما يعزز من قدرة قنا على جذب استثمارات جديدة.

دعم هيئة الاستثمار للمشروعات

أشار المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الهيئة ستدعم المحافظة من خلال تقديم دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على وضعها على خريطة الاستثمار للترويج لها بشكل فعّال.

استعراض تحديات المستثمرين

استعرض عدد من المستثمرين التحديات التي تواجه بعض المشروعات، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي، وتكلفة المرافق. وأكدوا أهمية وجود جهة تنسيقية واحدة تُسهم في تسريع الإجراءات وتوفير رؤية واضحة للمشروعات منذ مرحلة التخطيط وحتى التشغيل.

التوسع في القطاعات الاستثمارية

أعرب المستثمرون عن رغبتهم في التوسع وضخ استثمارات جديدة في مجالات الصناعات الكيميائية، والتصنيع الزراعي، والسياحة. مؤكدين أن توافر فرص استثمارية جاهزة، مدعومة بالبنية الأساسية، سيشجع على الإسراع في التنفيذ ويعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بمحافظة قنا.