تعزيز الاستثمارات العامة والتنسيق الحكومي في مقدمة أولويات وزير التخطيط

كتابة سعد ابراهيم - عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة في أول لقاء رسمي له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. استعرض خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية، ووجه بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

أولوية كفاءة سير العمل

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور أحمد رستم على ضرورة استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانتظام، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء. كما أكد على أن العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل الداخلي يعدان من العوامل الأساسية لرفع كفاءة منظومة العمل بما يتوافق مع رؤية 2030.

تنفيذ تكليفات الرئيس

أشار الوزير إلى الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أولويات عمل الحكومة، والتي تركز على المواطن. وعبر عن رؤية الدولة التي تضع تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق العام في مقدمة أولوياتها.

تحسين جودة الحياة

أكد الدكتور أحمد رستم على أن توجيهات فخامة السيد الرئيس تضع المواطن في صدارة الأولويات الحكومية، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات. وأشار إلى أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

أولويات الحكومة المقبلة

في سياقٍ متصل، ذكر الدكتور أحمد رستم توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تركز على الملفات المتعلقة بالمواطن، مثل تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية. تضمن التوجهات أيضًا ملفات مهمة مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتأمين الصحي الشامل.

تحسين حوكمة الاستثمارات العامة

لفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة. وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات، وضمان المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ.

التنسيق بين الوزارات

أكد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مما يضمن توحيد الجهود وتحقيق اتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية. العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية.