الموازنة الجديدة تعزز الاقتصاد وتدعم المواطن والمستثمر وفقاً لوزير المالية

كتابة سعد ابراهيم - وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. تشمل الموازنة ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية، كما تمت الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته.

تصريحات وزير المالية

صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة تمثل انحيازاً للمواطنين والمستثمرين، وتعزز النشاط الاقتصادي. تهتم الموازنة بشكل خاص بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج والتصدير. كما أكد الوزير على أهمية التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات محتملة.

أولويات السياسات المالية

حدد الوزير أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الذي يشجع على الاستثمار. وأشار إلى استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق توازن بين الانضباط المالي ودف النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الدين الحكومي، لخلق مساحة إضافية للإنفاق بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

استهداف الإيرادات والمصروفات

يستهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

مساندة النشاط الاقتصادي

أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع ارتباط استحقاق الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة. نستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، بما يمثل 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.

خفض العجز والدين الحكومي

كما نهدف إلى خفض العجز الكلي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027. ونسعى أيضًا إلى خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس التاريخ.