45 مليار درهم استثمارات مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات

متابعة الخليج الان - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات خلال 2026 ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة النظيفة، مدفوعة بالتوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتطوير تقنيات التخزين، وتعزيز حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات. وتشير التقديرات إلى أن القيمة التراكمية لمشاريع الطاقة النظيفة المنفذة أو الجاري تنفيذها داخل الدولة تجاوزت 45 مليار درهم، في إطار استراتيجية التحول نحو الحياد الكربوني بحلول 2050.
ويبرز في هذا السياق التوسع المستمر في أبوظبي، حيث يجري تنفيذ واحد من أكبر المشاريع العالمية في مجال دمج الطاقة المتجددة مع التخزين، عبر مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، مدعوم بنظام بطاريات تخزين بسعة 19 جيجاواط ساعة، باستثمارات تتجاوز 22 مليار درهم.

ويبرز مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، باستثمارات مخطط لها تصل إلى 50 مليار درهم حتى 2030، وتشمل هذه التوسعات المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميجاواط واستثمارات تقارب 5.5 مليار درهم، ضمن نموذج المنتج المستقل للطاقة الذي يواصل جذب استثمارات القطاع الخاص والشركات العالمية.

«ميتسوبيشي» تعزز حضورها

عززت «ميتسوبيشي باور» حضورها في السوق الإماراتية عبر مشروعين بارزين لتوليد الطاقة، الأول محطة الفجيرة F3، التي تعد من أكبر محطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز عند تشغيلها، بكلفة تبلغ 4.19 مليار درهم، «1.14 مليار دولار»، كما شاركت في دعم محطة «اللية» لتوليد الكهرباء في الشارقة، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1026.3 ميجاواط.
وقال خالد سالم، رئيس «ميتسوبيشي باور» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريحات خاصة ل«الخليج»: إن دولة الإمارات تمتلك واحداً من أكثر نماذج أمن الطاقة تطوراً في المنطقة، بفضل تنوع مصادر الطاقة والاستثمار المستمر في الشبكات والقدرات الإنتاجية.
وأوضح أن الغاز الطبيعي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية لتوليد الكهرباء، لما يوفره من مرونة تشغيلية وقدرة على الاستجابة السريعة للطلب المتغير، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن دولة الإمارات تتجه نحو مشاريع متقدمة تجمع بين الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، لضمان استقرار الإمدادات على مدار الساعة، معتبراً أن هذا المسار يمثل تحولاً محورياً من مجرد إضافة قدرات جديدة إلى بناء منظومة أكثر قدرة على الصمود أمام تقلبات الطقس، وتذبذب الأحمال، ونمو الطلب الصناعي والرقمي.

كفاءة التوليد

أشار سالم إلى أن تقنيات التوليد عالية الكفاءة تؤدي دوراً أساسياً في خفض كلفة إنتاج الكهرباء وتعزيز استدامة الإمدادات، موضحاً أن محطات الدورة المركبة الحديثة العاملة بالغاز باتت قادرة على الوصول إلى كفاءة تقارب 65%، بما يعني إنتاج كهرباء أكبر باستخدام وقود أقل، وخفض التكاليف والانبعاثات في آن واحد.
ولفت إلى أن توربينات الغاز من فئة «JAC» تمثل نموذجاً لهذه التقنيات، مع تكاملها مع حلول مثل الجاهزية للهيدروجين واحتجاز الكربون ومصادر الطاقة المتجددة. مبيناً أن رفع الكفاءة لا يرتبط بالتكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضاً تحسين إدارة الأصول وأنظمة التشغيل، بما يحد من استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة ويطيل عمر المحطات.
وبيّن سالم: أن التوسع السريع في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيعيد تشكيل هيكل الطلب خلال السنوات المقبلة..