كتابة سعد ابراهيم - أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء والالتزامات عن مجتمع الأعمال، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم حركة التجارة، ويحفز الأنشطة الإنتاجية، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات. نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
تحسين كفاءة الخدمات الجمركية
أشار كجوك إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. هذا التعديل يهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
إجراءات جديدة للإفراج الجمركي
وضح كجوك أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ، دون الحاجة لتقديم “إذن التسليم” مع البيان الجمركي، بشرط أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع. كما يتم الاكتفاء ببوليصة الشحن باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مما يساهم في سرعة الإجراءات مع الحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
التعاون مع الجهات المعنية
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS. الهدف كان الوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
خطوات مستمرة نحو التطوير
أضاف أموي أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة :