كتابة سعد ابراهيم - اليوم، وزارة الاستثمار بتنبه الشركات بشأن ضرورة التزامها بمشاركة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا طبعا وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يعني، إذا كان عندك شركة فيها مساهمات أجنبية، حاويتكون مضطر لتقديم كل هالتفاصيل.
الوزارة كمان طالبت الشركات إنها ترسل القوائم المالية للهيئة دي بعد 4 شهور من انتهاء السنة المالية. يعني، مش مفروض يكون فيه أي تأخير في تقديم هالمعلومات، عشان الأمور تكون واضحة وسلسة.
وفي سياق مشابه، المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية بتستنكر الشركات إنها تورد معلومات عن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يوم كحد أقصى بعد انتهاء كل ربع سنة. للأسف، بعض الشركات تتأخر في تقديم هالمعلومات، ودي مشكلة.
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قال إن الوزارة تشتغل على بناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة تعكس ما يحدث بالفعل على الأرض. الهدف هنا هو تعزيز قرارات التخطيط وتنمية الثقة بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري. يا ترى، كيف تقدر الحكومة تبني ثقة متينة بين المستثمرين لو ما فيش بيانات موثوقة؟
وبالإضافة إلى ذلك، الوزير أشار إلى أن الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات يمثل نوع من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. التعاون هنا هو مفتاح تطوير بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية، وهي أمور بالتأكيد تسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد.
كمان، أكد على أهمية البيانات اللي بتتجمع. هذه البيانات تعتبر أساس في إعداد الإحصاءات الرسمية عن الاستثمار الأجنبي وقياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية. مهم إننا نكون دقيقين في قياس أثر السياسات، خاصة مع تزايد الضغوط في عالم الاقتصاد.
وبدوره، الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أكد على اهتمامهم بتطوير نظام لجمع البيانات بدقة وسرعة. يعني، مش بس جمع البيانات، لكن كمان ضمان جودتها ليكون في مؤشرات صحيحة تعكس واقع الاستثمارات.
وأشار إلى دعم الهيئة للشركات في عملية استيفاء البيانات. التعاون هنا بلا شك مهم ولازم تشتغل الهيئة مع مجتمع الأعمال لخلق قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار. هل يجب علينا التفكير في كيف يمكن تعزيز هذه الشراكات بشكل أكبر؟
وأخيرًا، الوزارة توجه نداء لكل الشركات بضرورة الالتزام بالمواعيد والتعاون مع الهيئة لإتمام النماذج المطلوبة. هالمجهودات بتدعم جودة مؤشرات الاستثمار وتساعد الحكومة في تحسين بيئة الأعمال. هل مصر فعلاً وجهة اقتصادية تستحق الاستثمارات؟ هذا يعتمد كثيرًا على مدى التزام الجميع بهذه المعايير.
أخبار متعلقة :