كتابة سعد ابراهيم - قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم تمديد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر الجاي. الفكرة وراء ذلك هي إعطاء فرصة إضافية للمواطنين للاستفادة من المزايا والتسهيلات اللي بنشتغل على تطويرها في التطبيق الخاص بالجوال، بناءً على اقتراحات الناس. يعني، من الواضح إنهم يحاولون تحسين الخدمة والتجربة بشكل عام.
أما بخصوص التسهيلات، فالوزير أشار إلى إن فيه خصم بنسبة ٢٥٪ على الضريبة المستحقة للمساكن، و١٠٪ للمحلات أو الوحدات غير السكنية. بالإضافة لذلك، لو حد سدد تحت حساب الضريبة بمبلغ يتراوح بين ٢٠٠ لـ ١٠٠٠ جنيه، فهو في خصم إضافي بنسبة ٥٪ حسب نوع الوحدة. يعني، الوضع يبدو كأنه فرصة للتخفيف عن الناس شوية.
ولفت كجوك نظرنا لنقطة أخرى، حيث قال إنه يمكن تجاوز رسوم التأخير للي يسدد دين الضريبة حتى ٢ أكتوبر. وذكر كمان إنه فيه إعفاء للسكن الخاص بالأسرة إذا كانت قيمته أقل من ٨ مليون جنيه، ويُمكن تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار بشكل إلكتروني. هذا، في رأيي، خطوة ممتازة نحو تسهيل الأمور للأسر.
وأضاف الوزير أيضًا إنه لأول مرة، ممكن يُعتمد إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة، ووجود إيصالات إلكترونية كمان. التركيز هنا على تبسيط الإجراءات والتخفيف عن كاهل المواطنين. وبصراحة، هذا التوجه يستحق الثناء، لأنه يمكن أن يساعد بشكل كبير.
وفي النهاية، قال كجوك إن قياس نجاح إصلاح ضريبي يعتمد على الثقة التي يبنيها وما يقدمه من تسهيلات وفرص للالتزام. ونحن، وفقًا له، نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف. لكن أحيانًا نحتاج للتأكد من أن هذه الإصلاحات توصل للناس بشكل فعلي وتحقق الهدف المنشود.
أخبار متعلقة :