منوعات

«لو وقعت محدش هيسمي عليك» …ما هي عقوبة رفض التعامل بالعملات الجديدة؟!…لو اتمسكت هتدفع فورا

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «لو وقعت محدش هيسمي عليك» …ما هي عقوبة رفض التعامل بالعملات الجديدة؟!…لو اتمسكت هتدفع فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُظهر أن الحكومة المصرية تستعد لإصدار عملات معدنية جديدة تصل قيمتها إلى حوالي 20 جنيهًا، وهذه العملات ستكون مصنوعة من البلاستيك قد حظيت هذه الخطوة باستحسان كبير من قبل السكان خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إصدار عملة بلاستيكية بقيمة 10 جنيهات ومع ذلك، يبدو أن بعض المواطنين لا يرون ضرورة التعامل مع هذه العملات الجديدة، ويدعون إلى عدم تداولها، تجاوبًا مع هذا التحدي، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة وأصدرت تحذيرات عديدة للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه العملات الجديدة.

عقوبة رفض التعامل بالعملات الجديدة

تُظهر التقارير أن السلطات المصرية قد أشارت بشكل واضح إلى الأشخاص الذين يمتنعون عن التعامل باستخدام العملات الجديدة من فئة 20 جنيهًا وأيضًا العملات المصنوعة من البلاستيك بقيمة 10 جنيهات وفي حالة عدم التعاون مع هذه الإجراءات، ستتم معاقبة الأفراد بغرامة مالية تقدر بحوالي 100 جنيه مصري لكل شخص يرفض التداول بهذه العملات يأتي هذا القرار استنادًا إلى نص المادة رقم 377 من دستور العقوبات، يجدر بالذكر أن جميع العملات التي تقل قيمتها عن 100 جنيه مصري والتي تكون غير مزورة ستكون قانونية ويتوجب على الجميع قبولها واستخدامها في التعاملات المالية ستتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضد أي شخص يرفض التعامل بهذه العملات، وستفرض عقوبات صارمة للمحافظة على نظام العملة وضمان تداول سلس للعملات الرسمية في البلاد.

اعلان السلطات المصرية بشأن العملات الجديدة

تأتي هذه الإعلانات الجديدة من السلطات المصرية برسالة قوية بشأن أهمية التعامل مع العملات الجديدة ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري تم الإعلان أن العقوبات ستُرفع عن المواطنين الذين كانوا مشتركين في أعمال غير قانونية تؤدي إلى تدمير الاقتصاد المصري، بشرط أن يتعاونوا ويتقبلوا استخدام العملات الجديدة والمشاركة في التداولات الرسمية، وفي حالة عدم التعاون، ستكون مدة السجن لمثل هذه الأعمال على الأقل ستة أشهر، وقد تصل الغرامات المالية إلى ما يقارب مليون جنيه هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز المواطنين على التعامل بشكل قانوني مع العملات الجديدة وتجنب الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

Advertisements

قد تقرأ أيضا