عمر شويل - جدة جملة طرد المستأجر من الجمل في القانون القديم للإيجار التي تجذب انتباه الكثير من المواطنين، وقد قامت جه معينة من الجهات الحكومية ببعض التعديلات على قانون الإيجار القديم وقد وافق عليها رئيس الجمهورية، وقامت أيضاً الجهة المعينة بتحديد الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر وإلغاء العقد.

الحالات الجديدة لطرد المستأجر في قانون الإيجار القديم

وفقاً للمادة رقم أربعة من القانون يجوز على المستأجر الالتزام بأخلاء المكان المستأجر واعاده هذا المكان إلى المالك أو إلى المؤجر مره أخرى في اليوم الذي يلي يوم انتهاء المدة المتفق عليها في العقد وذلك وفقاً للمادة رقم اثنين في القانون.

وقد ذكر في المادة اثنين بعد مرور خمس سنوات من العمل بهذا القانون، أنه يجي إخلاء المكان لأصحابه القانونيين لغرض غير سكني ومن الممكن أن يكون إخلاء هذا المكان إجباري من خلال ذهاب صاحب المكان إلى القاضي الخاص بالمسائل العاجلة ليصدر قرار بالطرد فوراً.

حالات تلقائية لإلغاء عقد الإيجار

بالاستعانة إلى نظام رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد تم تحديد بعض الحالات التي يتعين فيها إخلاء المكان وإعادته لمالكه نتيجة لحدوث بعض المخالفات في العقد، ولا يجب الإخلاء قبل انتهاء المدة المذكورة في العقد إلا في بعض الحالات مثل:

• عملة هدم كلي أو جزئي في المكان المستأجر أو إزالة أجزاء تشكل خطر عليه، يتم إخلاء المكان حتى يتم ترميمه.