سوف تذهب إلى السجن بسبب امتلاك حيوان أليف في هذا البلد

عدن - ياسمين فواز - أعلنت الشرطة في طهران مؤخرا أن تمشية الكلاب في حدائق المدينة "جريمة".

في الوقت نفسه، بعد شهور من المناقشات، يمكن أن يوافق البرلمان الإيراني قريبا على مشروع قانون "حماية حقوق العامة ضد الحيوانات"، والذي سيقيد ملكية الحيوانات الأليفة على الجميع.

وفقا لبنود القانون الجديد المقترح، ستخضع ملكية الحيوانات الأليفة لتصريح صادر عن لجنة خاصة. وينص القانون أيضا على فرض غرامة لا تقل عن 800 دولار على "استيراد وشراء وبيع ونقل وتربية" مجموعة من الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة المنزلية الشائعة مثل القطط والسلاحف والأرانب.

وقال الدكتور بايام محبي، رئيس الجمعية البيطرية الإيرانية وأحد المعارضين لمشروع القانون، لبي بي سي: "بدأت النقاشات حول هذا القانون منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما حاولت مجموعة من النواب الإيرانيين الترويج لقانون لمصادرة جميع الكلاب ونقلها إلى حدائق الحيوان أو تركها في الصحاري".

وأضاف: "على مر السنين، غيروا هذا عدة مرات، وناقشوا حتى فكرة العقاب البدني لأصحاب الكلاب، لكن خطتهم لم تنجح".

وقال الدكتور أشكان شميراني، طبيب بيطري مقيم في طهران، لبي بي سي: "لا توجد لوائح محددة بشأن امتلاك الكلاب".

وأضاف: "قوات الشرطة تعتقل الأشخاص لأنهم يُمشون كلابهم أو حتى يحملونها في سياراتهم، بناء على تفسيرهم لما يمكن اعتباره رموزا للتغريب".

وأضاف: "لقد أنشأوا حتى سجنا للحيوانات، وسمعنا الكثير من قصص الرعب من ذلك المكان".

وتابع: "ظلت الحيوانات لعدة أيام في مناطق مفتوحة بدون طعام أو ماء مناسبين، بينما واجه أصحاب الكلاب جميع أنواع المشاكل القانونية".

 التشريع الجديد لا يستهدف الكلاب فقط، فالقطط مدرجة أيضا في قائمة الحيوانات، التي تشمل كذلك التماسيح.

من المعروف أن إيران هي مسقط رأس القطط الفارسية، التي تعد من أشهر سلالات القطط في العالم.

وقال طبيب بيطري من طهران لبي بي سي: "هل تصدق أن القطط الفارسية الآن ليست آمنة في وطنها؟"

وأضاف: "لا يوجد أي منطق وراء هذا القانون. المتشددون يريدون إظهار قبضتهم الحديدية للناس".

ووصف الدكتور محبي، رئيس الجمعية البيطرية الإيرانية، القانون المقترح بأنه "محرج".

وقال: "إذا أقر البرلمان مشروع القانون، فسوف تتذكرنا الأجيال القادمة كأشخاص حظروا الكلاب لأنها كلاب، وحظروا القطط لأنها قطط".