أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا رسميًا وحاسمًا يحظر بشكل قاطع تصوير رجال الأمن أو مركباتهم أو معداتهم أثناء تأديتهم لمهامهم الميدانية، مؤكدة أن أي تصوير دون الحصول على إذن مسبق يُعد تعديًا على الخصوصية ويعرّض المخالف للمساءلة القانونية.
تفاصيل المخالفة وأسبابها :
أوضح البيان أن هذا القرار يأتي لحماية خصوصية العمل الأمني وسلامة تنفيذ المهام، مشيرًا إلى أن التصوير العشوائي يشكل:
1. انتهاكًا للخصوصية: انتهاكًا لخصوصية رجال الأمن وحرمة عملهم.
2. عائقًا للعمل الميداني: قد يعيق أداء المهام الأمنية الحيوية ويشتت انتباه العناصر الميدانية.
3. تهديدًا للأمن العام:يمكن استغلال الصور أو المقاطع بشكل خاطئ لنشر معلومات مضللة أو الإخلال بالأمن.
المساءلة القانونية للمخالفين
وشدد البيان على أن مخالفة هذا المنع تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والتي تهدف إلى حماية أمن المجتمع واستقراره. ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم عرقلة أعمالهم بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التصوير غير المصرح به.
التزام بحماية المواطن والمقيم
اختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤولياتها لضمان أمن وسلامة المجتمع بكافة فئاته، وأن الحظر لا يستهدف إلا التصوير غير المأذون به الذي يعيق العمل الأمني الجاد، داعيةً إلى ضرورة احترام دور رجال الأمن وتقدير تضحياتهم في الحفاظ على الأمن الوطني.
يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتنظيم العمل الميداني وتعزيز الثقة بين المجتمع ورجال الأمن، مع التأكيد على تطبيق الأنظمة بحزم على من يخالفها.