زهرة اسماعيل - الرياض - خاص ـالضالع - محمود عواس 

قال بيان صادر عن مشايخ ووجهاء وأعيان أبناء الأزارق إن اجتماعاً موسعاً عُقد الاثنين 14سبتمبر 2026م،بحضور العميد عبيد الأعرم و العميد علي ناصر المعكر و العميد عبدالرزاق الشميري وعدد من الشخصيات الاجتماعية، خرج بموقف "واضح وحازم" إزاء قضية مقتل اثنين من أبناء الأزارق وإصابة ثالث.

وأكد البيان أن "دماء أبنائنا ليست ملفاً يُرحل إلى أدراج المحاكم، وليست قضية قابلة للتمييع أو المساومة أو التسويف"، *مشيراً* إلى أن تكرار سيناريو الوعود ثم تعطيل الإجراءات "لن يتكرر".

وأشار البيان إلى أن القضية "جنائية واضحة" و طالب بعدم تحويلها إلى خلافات بين الجهات، *مؤكداً* أن القاتل يجب أن يمثل أمام القضاء "مهما كان اسمه أو منصبه أو الجهة التي تقف خلفه".

وطالب البيان بأن تكون القضية تحت الإشراف المباشر لنيابة استئناف الضالع، مع استكمال ملف التحقيق والأدلة والشهادات والتسجيلات دون تأخير.

ودعا البيان كافة أبناء ومشايخ ووجهاء الضالع إلى *الحضور يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 الساعة الثالثة عصراً* للوقوف على آخر مستجدات القضية، *مؤكداً* أن "دم الأزرقي دم ضالعي، والظلم إذا سكتنا عنه اليوم فلن يستثني أحداً غداً".

وفيما يتعلق بالتصعيد، قال البيان إن الحاضرين أقروا فتح المحلات والطريق، مع استمرار الموقف الاحتجاجي قائماً حتى إشعار آخر وبصورة منظمة، مقدماً الشكر لكل من تحمل أعباء العصيان، ومحملاً الجهات الأمنية مسؤولية سلامة المواطنين والمسافرين وأصحاب الشاحنات.

وحذر البيان الجهات المختصة قائلاً: "لقد انتهى زمن الوعود"، مؤكداً أن المطلوب الآن "إجراءات، أدلة، تحقيق، ضبط، إحالة إلى القضاء، ونتائج ملموسة"، ومشدداً على أن استمرار المماطلة سيزيد الاحتقان.

وخاطب البيان أبناء الأزارق بالالتزام بالتنظيم وتوحيد الصف وعدم الانجرار وراء الشائعات، *مؤكداً*: *"لا نريد فوضى، بل نريد عدالة. لا نريد انتقاماً، بل نريد قانوناً".

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الحشد حتى الوصول إلى مرتكبي الجريمة ونيلهم الجزاء الرادع، 

موقعاً باسم 

، وموجهاً نسخاً إلى نيابة استئناف الضالع 

والنائب العام ومحافظ الضالع ومدير أمن المحافظة.

                    #التكتل القبلي لأبناء الأزارق