أعلنت محافظة الإسكندرية، تعديل أسعار بيع المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أقرت تحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارًا من صباح اليوم.

التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات بالإسكندرية

وأوضح الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن القرار جاء في ضوء المتغيرات العالمية في أسعار خام برنت وسعر الصرف، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود ومنافذ توزيع الغاز.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية ومديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومحلات بيع أسطوانات البوتاجاز؛ للتأكد من التزام جميع الجهات بالأسعار المحددة ضومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات

 وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

كما أكد المحافظ على سرعة إعلان الأسعار الجديدة بشكل واضح في المحطات، مع تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتسعيرة على مدار الساعة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية لمركز السيطرة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أرقام الطوارئ التالية متاحة لتلقي أية بلاغات تخص الأسعار الجديدة:
(114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134)

تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدني

اعتباراً  من  الساعة  السادسة  صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025  زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بــــــــــــــــنزين 95       21  جنيه / لتر بدلاً من 19 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 92       19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 80       17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر

الســـــــــــــــــــولار       17.5 جنيه / لتر بدلاً من  15.5 جنيه / لتر

غاز تموين السيارات  10 جنيه / م3 بدلاً من  7 جنيه / م3

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع .