تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لعقد اجتماع موسع يوم الأحد المقبل الموافق 21 ديسمبر 2025، بمقر اللجنة عقب انتهاء أعمال الجلسة العامة للمجلس. ويأتي هذا الاجتماع في مستهل الفصل التشريعي الثاني، ليمثل نقطة الانطلاق التنظيمية لأهم لجان المجلس النوعية وأكثرها تأثيراً في صياغة القوانين.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء اللجنة الرؤى المقترحة للتشريعات ذات الأولوية، مع التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وضمان اتساق كافة المقترحات التشريعية مع أحكام الدستور.

وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها تضع "العمود الفقري" للمناقشات التي ستدور داخل أروقة اللجنة على مدار الشهور القادمة، فمن المنتظر أن يتم التوافق على ترتيب أولويات القوانين المحالة من الحكومة، أو تلك المقدمة من أعضاء المجلس، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق فلسفة العدالة الناجزة.
ويهدف الاجتماع إلى وضع آلية عمل تضمن الدقة القانونية ومنع أي تضارب بين التشريعات الجديدة والقوانين القائمة، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اختصاص اللجنة.
كما من المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى كيفية التعامل مع طلبات رفع الحصانة، وتعديلات اللائحة الداخلية للمجلس إذا استجدت، بالإضافة إلى النظر في التظلمات والعرائض القانونية التي تُعرض على اللجنة بصفة دورية، لضمان ممارسة نيابية قائمة على أسس دستورية رصينة.

ويأتي انعقاد اللجنة في ظل ترقب برلمان واسع لما ستسفر عنه الأجندة التشريعية الجديدة، خاصة في ظل وجود ملفات قانونية شائكة تتطلب دراسات مستفيضة حواراً مجتمعياً مكثفاً، ويسعى أعضاء اللجنة من خلال اجتماع الأحد المقبل إلى التأكيد على أن الدور القادم للجنة لن يقتصر فقط على الجانب الإجرائي، بل سيمتد ليشمل تطوير المنظومة العقابية والتشريعات الإجرائية بما يتواكب مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان.