قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار إلغاء العمل بنظام العدادات التبادلية أصبح واقعا قائما، وهو ما يستدعي التعامل معه بقدر عال من المسؤولية والوضوح، بعيدا عن الجدل الفني، وبما يضع في الاعتبار آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمنشآت التي استثمرت في الطاقة الشمسية وفق هذا النظام.

تنظيم قطاع الطاقة دون المساس بالثقة

وأوضح عبد العزيز فى تصريح خاص “موقع تليجراف الخليج”، أن جوهر الموقف لا يتعلق بالاعتراض على حق الدولة في تنظيم قطاع الطاقة أو حماية كفاءة الشبكة الكهربائية، وإنما بكيفية إدارة القرار وتداعياته، مشددًا على أن الإشكالية الحقيقية تكمن في تأثير الإلغاء على ثقة المواطنين والمستثمرين، خاصة من التزموا بالنظام القائم لسنوات وبنوا قراراتهم الاقتصادية على أساسه.

حماية الأوضاع القائمة وتقديم بدائل عادلة

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات مصاحبة للقرار، في مقدمتها حماية الأوضاع القائمة، وتخفيف الأعباء عن المتضررين، وتقديم بدائل واضحة وعادلة تضمن استمرار تشجيع الطاقة النظيفة، وعدم إرسال رسائل سلبية تتعارض مع توجه الدولة نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطن

واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي قرار تنظيمي لا يقاس فقط بصدوره، بل بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطن، داعيا إلى إدارة هذا الملف بروح الإصلاح والتدرج، بما يحافظ على الثقة العامة ويضمن استقرار سياسات الطاقة على المدى الطويل.