في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتشتد فيه المنافسة على فرص العمل، تفتح الدولة المصرية نافذة جديدة للأمل أمام شبابها، عبر مسارات تشغيل خارجية منظمة توازن بين الطموح والحماية، ومن القاهرة إلى عمّان، تمتد جسور التعاون لتمنح العمالة المصرية فرصة جديدة للعمل الكريم، وفق قواعد واضحة تحفظ الحقوق وتضمن الاستقرار.
 

فرص وظائف خالية

أعلنت وزارة العمل، في خطوة تعكس استمرار جهودها لدعم التشغيل الخارجي المنظم، عن إتاحة مجموعة جديدة من فرص العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن إطار التعاون الثنائي بين مصر والأردن، والذي يستهدف تنظيم انتقال العمالة المصرية وتوفير وظائف لائقة تتناسب مع احتياجات سوق العمل الأردني.
وتأتي هذه الفرص الجديدة تنفيذًا للتفاهمات المشتركة بين وزارتي العمل في البلدين الشقيقين، والتي تركز على استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستقدام، وضبط حركة العمالة، والقضاء على الممارسات غير القانونية التي أفرزها العمل العشوائي خلال السنوات الماضية.

فتح قنوات رسمية وآمنة أمام العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج

فتح قنوات رسمية وآمنة أمام العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج

وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في فتح قنوات رسمية وآمنة أمام العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مع ضمان الالتزام الكامل بحقوق العامل، سواء من حيث الأجور أو ظروف العمل أو الحماية القانونية، بما يعزز من مكانة العامل المصري في أسواق العمل العربية.

الفرص المتاحة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي المصري في الأردن

وفي هذا السياق، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المتاحة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي المصري في الأردن، وتشمل العمل بإحدى المؤسسات الصناعية الكبرى العاملة في مجالات الصناعة والتعدين، وهي من القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا على الأيدي العاملة المؤهلة.
وأضافت أن الوظائف المطروحة تتركز في مهنة مشغل ماكينات نسيج وخياطة، بعدد 20 فرصة عمل، برواتب شهرية تتراوح ما بين 290 و350 دينارًا أردنيًا، وفقًا لخبرة المتقدم وكفاءته، وبما يتماشى مع القوانين المنظمة للأجور في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشارت إلى أن المؤسسة طالبة العمالة اشترطت مجموعة من المتطلبات الفنية، من بينها إجادة تشغيل ماكينات الخياطة والنسيج، والمشاركة في إنتاج الخيوط والمنتجات البلاستيكية، بالإضافة إلى امتلاك خبرة عملية في التعامل مع ماكينات “كوتكس” و“تريكو”، بما يضمن جاهزية العامل للاندماج السريع في بيئة العمل.
كما حددت الشروط العمرية للمتقدمين، بحيث لا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، بما يتناسب مع طبيعة العمل الصناعي ومتطلباته الفنية والبدنية.
وشددت وزارة العمل على أن التقديم على هذه الفرص يتم حصريًا من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة، ولن يُلتفت إلى أي طلبات ورقية أو تقديمات غير معتمدة، في إطار حرصها على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأكدت الوزارة أن هذه الآلية الإلكترونية تضمن الدقة في اختيار المرشحين، وتسهل عملية التواصل مع المقبولين، فضلًا عن دورها في منع السمسرة والتلاعب، وحماية العمالة المصرية من الوقوع ضحية للوسطاء غير الشرعيين.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بتوسيع قاعدة فرص العمل الخارجية المنظمة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ صورة العامل المصري كنموذج للانضباط والكفاءة في مختلف أسواق العمل الإقليمية والدولية.