ألزم قانون البناء بأنه عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصادر بها ترخيص البناء، يتعين على المهندس المشرف على التنفيذ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وتتضمن هذه الشهادة إقرارًا بأن الأعمال قد نُفذت:

طبقًا للترخيص الصادر.

وفقًا للكودات المنظمة للبناء.

بما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وتعد هذه الشهادة تأكيدًا رسميًا على مطابقة المبنى للاشتراطات الفنية والقانونية المعتمدة.

إجراءات إيداع الشهادة والالتزامات المترتبة

إيداع الشهادة بالجهة الإدارية

يجب إيداع شهادة الصلاحية لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من الرسومات المنفذة فعليًا على الطبيعة، معتمدة من المهندس المشرف.

إعلان الشهادة في مدخل العقار

ألزم القانون كلًا من:

المهندس المشرف على التنفيذ

مالك العقار

بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع التزام المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدورها.

شرط أساسي لتوصيل المرافق

يحظر القانون على الجهات القائمة على إدارة وتوصيل المرافق (كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها) تزويد العقار أو أي وحدة من وحداته بالخدمات، إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة.

وتعتبر شهادة الصلاحية في هذه الحالة بمثابة رخصة تشغيل قانونية للمبنى.

كما أوجب القانون على الجهة الإدارية إصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ضوابط الإشغال الجزئي للمبنى (المادة 65)

نصت المادة (65) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله، وكان بالإمكان إشغال جزء منه، جاز إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي، بشرط الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

القيود على استكمال البناء بعد الإشغال الجزئي

لا يجوز للمالك استكمال أعمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة الإشغال الجزئي، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للإجراءات والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.

ويهدف هذا التنظيم إلى:

منع بقاء المباني غير مكتملة لفترات طويلة دون رقابة.

ضمان استمرار الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.

الحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري.