صرّح المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، بأن بعض القوانين القائمة تحتاج إلى إعادة نظر جادة تتناسب مع طبيعة المرحلة والتحديات التي تواجه الدولة، مشددًا على أن قانون الحظر من السفر يجب أن يكون دائمًا في بعض الحالات التي تمس الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن. 

 ليست نصوصًا جامدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تليجراف الخليج لبرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن القوانين ليست نصوصًا جامدة، بل أدوات لحماية الدولة وضمان استقرارها، وهو ما يتطلب التعامل معها بقدر كبير من الحسم والوعي.

وأكد المستشار عدلي حسين أن فكرة الحظر من السفر لا يجب النظر إليها من زاوية التضييق على الحريات فقط، بل من منظور أوسع يرتبط بحماية حقوق المجتمع ككل. 

وأردف فهناك قضايا تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام أو تهديد الأمن والاستقرار، وهي أمور تستوجب إجراءات صارمة تضمن عدم إفلات المتورطين من المحاسبة. وأضاف أن الحظر الدائم في مثل هذه القضايا قد يكون ضرورة قانونية وليس إجراءً استثنائيًا.

ثغرات القوانين

وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن بعض الثغرات القانونية استُغلت للإضرار بمصالح الدولة، سواء من خلال الهروب خارج البلاد أو تعطيل مسار العدالة، وهو ما يتطلب إعادة تقييم شاملة للمنظومة التشريعية. ولفت إلى أن هناك العديد من القوانين الأخرى التي تحتاج إلى المراجعة والتحديث، حتى تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأوضح المستشار عدلي حسين أن الإصلاح التشريعي لا يعني الانتقاص من حقوق المواطنين، بل على العكس، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية. فالدولة القوية، في رأيه، هي التي تمتلك قوانين واضحة وحازمة، تطبق على الجميع دون تمييز، وتحمي الصالح العام قبل أي اعتبار آخر. كما دعا إلى فتح نقاش موسع يشارك فيه القانونيون والخبراء ومؤسسات الدولة، من أجل صياغة تشريعات أكثر فاعلية وعدالة.

وفي ختام تصريحاته، شدد محافظ القليوبية الأسبق على أن مصلحة الوطن يجب أن تظل البوصلة الأساسية لأي تعديل تشريعي. فمواجهة التحديات الحالية تتطلب منظومة قانونية قوية وقادرة على الردع والحماية في آن واحد. وأكد أن إعادة النظر في القوانين، وعلى رأسها قانون الحظر من السفر، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا للمجتمع بأكمله.