حدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري إطارًا عقابيًا صارمًا لمواجهة جرائم الغش والخداع في السلع والبضائع التجارية، وذلك في إطار حماية المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية داخل الأسواق.

ويستهدف القانون مواجهة كافة صور الخداع أو الشروع فيه، التي قد يتعرض لها المتعاقد مع التجار، سواء تعلقت بطبيعة السلعة أو مواصفاتها أو مصدرها أو كميتها.

الحبس والغرامة لخداع المتعاقدين

ونص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي وسيلة من الوسائل.

صور الغش التي يعاقب عليها القانون

حدد القانون عددًا من الحالات التي تُعد غشًا تجاريًا صريحًا، ومن بينها:

الغش في ذاتية البضاعة

إذا كانت السلعة التي تم تسليمها غير تلك التي جرى التعاقد عليها بين الطرفين.

التلاعب في حقيقة أو طبيعة السلعة

ويشمل ذلك الغش في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، أو أي تغيير في العناصر الداخلية المكونة لها.

الغش في النوع أو المنشأ أو المصدر

إذا تعلق الغش بنوع البضاعة أو منشئها أو أصلها أو مصدرها، في الحالات التي يُعد فيها ذلك سببًا أساسيًا للتعاقد وفقًا للاتفاق أو العرف التجاري.

الغش في الكمية أو المقاس أو الوزن

ويشمل ذلك التلاعب في عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

عقوبات أشد عند استخدام أدوات مزيفة

وشدد القانون العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة.

كما تسري العقوبة المشددة في حال استخدام طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عمليات الوزن أو القياس أو الكيل أو الفحص غير صحيحة.

الحبس حتى خمس سنوات في حالات الغش المشدد

وفي هذه الحالات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.