أكد النائب أحمد فرغلي أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر تتصدر أجندة أولوياته خلال المرحلة الحالية من مجلس النواب ، مشددًا على أن تحسين مستوى المعيشة يمثل حجر الأساس لأي عملية تنمية حقيقية.

 وأوضح خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تليجراف الخليج لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي، أن ملفي المعاشات والأجور يأتيان في مقدمة هذه الأولويات، نظرًا لارتباطهما الوثيق بحياة ملايين الأسر المصرية، سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

وأشار فرغلي إلى أن أصحاب المعاشات يستحقون رعاية خاصة تضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد، مؤكدًا أهمية مراجعة منظومة المعاشات بشكل دوري بما يتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. كما شدد على ضرورة وضع آليات واضحة تضمن صرف المستحقات في مواعيدها دون تعقيدات إدارية، مع العمل على زيادة قيمة المعاشات بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية.

وفيما يخص الأجور، أوضح النائب أن تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار أصبح مطلبًا ملحًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد دعمه لأي تشريعات أو قرارات من شأنها تحسين دخول العاملين، لافتًا إلى أن رفع كفاءة العامل وتحسين دخله ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاج والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد أحمد فرغلي أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بمصر، مشيرًا إلى أنه أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي تهدف إلى توفير خدمة طبية لائقة لكل مواطن دون تمييز. وأوضح أن نجاح هذا المشروع يعتمد على حسن الإدارة والرقابة المستمرة، إضافة إلى التوسع في البنية التحتية الصحية وتدريب الكوادر الطبية لضمان جودة الخدمة.

وفي سياق متصل، شدد النائب على أن الإسكان الاجتماعي يعد أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير، خاصة للشباب ومحدودي الدخل. وأكد أن توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعمة يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويخفف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وأضاف أن الدولة حققت خطوات مهمة في هذا الملف، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد لتلبية الطلب المتزايد.

واختتم النائب أحمد فرغلي تصريحاته بالتأكيد على أن العمل البرلماني الحقيقي يجب أن ينطلق من هموم المواطن اليومية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات جادة لدعم هذه الملفات الحيوية بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.