شباب النواب توافق نهائيًا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

البرلمان يقر تعديلات قانون المهن الرياضية لتحديث الهيكل النقابي وضبط المؤهلات

تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تجتاز لجنة الشباب والرياضة بعد نقاشات موسعة

مجلس النواب يناقش تحديث قانون المهن الرياضية وتوسيع شروط العضوية

بين التنظيم والاستقلال.. جدل نيابي حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

الحكومة والنواب يتفقون على تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية

قانون المهن الرياضية الجديد: ضبط المؤهلات وتوسيع العضوية دون المساس باستقلال النقابة

لجنة الشباب والرياضة تنهي مناقشات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية بالموافقة النهائية

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد رئيس اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك وفقا للتقرير الوارد من مجلس الشيوخ.

وشهد الاجتماع حالة من النقاشات بين النواب ووممثلي الحكومة ونقيب المهن الرياضية بين مؤيد لتعديل القانون وبين معارض

النائب محمد مجاهد: التعديلات الجديدة لقانون نقابة المهن الرياضية تهدف لتحديث الهيكل النقابي وضبط المؤهلات الأكاديمية والمهنية

وفي بداية الاجتمعا استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في هذا القطاع الحيوي، ويضمن التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية.

وأكد محمد مجاهد أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتطورات السريعة في مجال العمل الرياضي في مصر، وتعكس حرص الدولة على تنظيم ممارسة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية واضحة، بما يحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل الأكاديمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن إطار قانوني منضبط يضمن جودة الأداء ويراعي أحدث مستجدات علوم الرياضة والتربية الرياضية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يسعى أيضًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية، من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية، ومواكبة التخصصات الحديثة في علوم الرياضة، وفتح آفاق أوسع للتدريب والتطوير المهني، وتعزيز قدرات الممارسين في جميع التخصصات الرياضية.

نائب يطالب خلال اجتماع شباب النواب بوضع ضوابط واضحة لقانون المهن الرياضية

ومن جانبه استعرض نائب عن حزب حماة الوطن، عدداً من الملاحظات الجوهرية حول مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تتطلب تقديم إجابات واضحة لضمان تحقيق القناعة الكاملة بالمسار التشريعي واستيفاء الأطر القانونية.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة طبيعية للتعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية، لكنه يثير عددًا من التساؤلات المهمة، خصوصًا فيما يتعلق بالتعديلات التي قد تستلزم إعادة النظر في النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية، لضمان عدم وجود أي تضارب أو ثغرات قانونية.

وأضاف أن النقطة الثانية في مشروع القانون تتعلق بتنظيم طبيعة عمل المهن الرياضية والتخصصات المدرجة ضمنها، مؤكدًا على أهمية دور اللجنة العلمية في تحديد المهن والتخصصات المعتمدة لمزاولة المهن الرياضية.

وأوضح أن النص الحالي لا يوضح المعايير المعتمدة للاعتراف بهذه الشهادات، كما أنه لا يبين مدى توافقها مع التقييمات العالمية، ما يترك مجالاً واسعاً للجهات المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات لتقرير الاعتراف بالشهادات بحرية، وهو ما يستدعي وضع ضوابط واضحة لضمان جودة الممارسة المهنية.

وتساءل النائب عن المعايير القانونية للاعتماد التي تعتمد عليها هذه الشهادات، مؤكدًا أن وضوح هذه المعايير أمر أساسي لتطبيق المشروع بشكل سليم ومتوافق مع القوانين السارية، وتفادي ترك التقييم والتفاصيل لمسطرة تقديرية واسعة قد تؤثر على مستوى أداء الممارسين.

وعقب ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن تعديل المسميات الواردة في مشروع القانون يثير مسألة مهمة تتعلق بضرورة تعديل القوانين الأخرى ذات الصلة، مؤكدًا أن أي تغيير في المسمى المعتمد يستلزم ضبط النصوص التشريعية المرتبطة به لضمان التوافق بين القوانين.

وأضاف ممثل الوزارة أن تعديل هذه المسميات لا يقتصر على الجانب الشكلاني، بل يهدف إلى ضبط النصوص التشريعية بين القوانين المختلفة وتفادي التضارب أو الالتباس القانوني، موضحًا أن المادة الرابعة من القانون الحالي تحتوي على بند محدد يوضح المقصود بالتعديل، ومشدداً على أن أي تعديل جديد يجب أن يصدر من الحكومة بعد استكمال المشاورات القانونية، لضمان قدرة المجلس التشريعي على ضبط النصوص بشكل صحيح ومتوافق مع المقصود التشريعي

وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون نقابة المهن الرياضية يوسع العضوية ويحافظ على استقلالية النقابة

ومن جهته هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وأعضاء المكتب وأعضاء اللجنة بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث، مؤكداً على التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب في جميع الملفات.

وأضاف فوزي، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، أن الحكومة ملتزمة بالاستماع لكافة التساؤلات والرد عليها بدقة، وتذليل أي عقبات أمام اتخاذ القرارات، لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون لا يغير من شروط الانضمام للنقابة، بل يوسعها لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو تنظيم ممارسة المهنة.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي للقانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ على استقلالية النقابة، مشيراً إلى أن القانون يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى لو لم يكونوا أعضاء سابقاً، ويضمن أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل أي جهة أخرى.

شباب النواب توافق  نهائيا علي تعديلات قانون المهن الرياضية 

وفي الختام وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد رئيس اللجنة ، نهائيا ، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك وفقا للتقرير الوارد من مجلس الشيوخ .

وأشار النائب محمد مجاهد إلى أن مشروع القانون يسعى أيضًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية، من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية، ومواكبة التخصصات الحديثة في علوم الرياضة، وفتح آفاق أوسع للتدريب والتطوير المهني، وتعزيز قدرات الممارسين في جميع التخصصات الرياضية.