قدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والبترول، بشأن الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، والمتعلق بتحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين، خاصة في مراكز التحليل التابعة لوزارة البترول، وما ترتب عليه من حالات فصل تعسفي بسبب إجراءات تحليل غير علمية وعدم الالتزام بفواصل زمنية لإعادة العينات.

تلقى شكاوى حول فصل تعسفي

ورصد موقع تليجراف الخليج ما قالته راوية مختار إنها تابعت تلقي عدد كبير من الشكاوى من العاملين في عدة قطاعات، حيث أفادوا بفصلهم استنادا إلى نتائج تحاليل مخدرات رغم تناولهم أدوية علاجية مرخصة للأمراض المزمنة، دون ثبوت أي تعاطٍ فعلي لمواد محظورة.

أوضحت النائبة أن الخلل يتضمن: 

الاعتماد على تحاليل أولية (Screening Tests) غير دقيقة علميًا ولا تفرق بين الدواء والمادة المخدرة.

ضعف دور التحليل التأكيدي (Confirmatory Test – GC/MS أو LC/MS) أو إجراءه دون تمكين العامل من الدفاع عن نفسه.

إعادة التحليل تتم غالبا بنفس توقيت العينة الأولى دون فاصل زمني علمي، ما يفرغ حق العامل من مضمون الدفاع والطعن.

تحميل العامل وحده نتائج الأخطاء الإجرائية، ما يترتب عليه فصل تعسفي مخالف لمبادئ العدالة الوظيفية.

مطالب راوية مختار

طالبت النائبة بوقف تنفيذ أي قرارات فصل لحين الفصل العلمي والقانوني في النزاعات، وإعادة التحليل للمتضررين في جهة محايدة وبفاصل زمني علمي ملزم، وإجراء التحليل التأكيدي المعتمد، ومراجعة وتوحيد بروتوكولات تطبيق القانون لضمان التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.