قال النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مقترح النائبة أميرة صابر المتعلق بالتبرع بالأنسجة بعد الوفاة يُعد مقترحًا جيدًا من حيث المبدأ، ويحمل فكرًا إنسانيًا مهمًا، خاصة فيما يتعلق بإنقاذ حياة الآخرين وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن رؤية لإنشاء بنك للأنسجة داخل الدولة.

الإطار القانوني موجود بالفعل

وأكد مرشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «برلمان تليجراف الخليج» المذاع على منصات موقع تليجراف الخليج، وتقديم الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن التبرع بالأنسجة أو الأعضاء يُعد أمرًا قانونيًا بالكامل، لافتًا إلى وجود قانون التبرع بالأعضاء الصادر عام 2010، والذي تم تعديله عام 2017، بما ينظم عمليات التبرع ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

تحفظ على إنشاء بنك للأنسجة

وأوضح وكيل لجنة الصحة أنه رغم تأييده لفكرة التبرع في حد ذاتها، إلا أنه يتحفظ على فكرة إنشاء بنك للأنسجة في الوقت الحالي، مستشهدًا بواقع التجربة العملية داخل مصر، حيث توجد ـ على حد قوله ـ خمسة بنوك للتبرع بقرنية العين، ورغم ذلك لا يوجد بها حتى الآن قرنية واحدة متبرع بها، نتيجة ضعف ثقافة التبرع داخل المجتمع.

أهمية التوعية الدينية والإعلامية

وشدد النائب مجدي مرشد على أن نجاح أي مشروع من هذا النوع يتطلب نشر ثقافة التبرع المجتمعي أولًا، مؤكدًا ضرورة وجود دور فاعل لكل من رجال الدين والمؤسسات الدينية والإعلام في توعية المواطنين بأهمية التبرع، باعتباره وسيلة لإحياء أشخاص آخرين ومنحهم فرصة جديدة للحياة.

التبرع بإرادة مسبقة

وأضاف مرشد أن التبرع بالأنسجة أو الأعضاء يجب أن يتم وفق إرادة واضحة ومسبقة من المتبرع، من خلال توقيعه على ذلك في وصيته قبل الوفاة، بما يضمن احترام رغبة المتوفى، ويُبعد أي شبهة أو جدل أخلاقي أو قانوني حول هذا الملف.

الاعتبارات الدينية حاضرة لدى المصريين

واختتم وكيلا لجنة الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري بطبيعته شعب متدين، سواء من المسلمين أو المسيحيين، ويحرص دائمًا على التأكد من الموقف الديني قبل الإقدام على أي خطوة، خاصة فيما يتعلق بقضايا تمس الجسد والوفاة، وهو ما يستدعي حسمًا دينيًا واضحًا وتوعية مستمرة لضمان قبول المجتمع لمثل هذه المبادرات.