حضر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.
 

المستشار محمود فوزي يقترح وضع حد زمني لهجر البضائع الراكدة بالجمارك وتصرف الدولة فيها لتقليل التكدس

وخلال الاجتماع، طرح الوزير مقترحًا لدراسة وضع حد زمني أقصى للبضائع المهجورة في ساحات الجمارك، يمكن أن يمتد لعامين أو ثلاثة أعوام، بحيث يُعد تجاوز هذه المدة تنازلاً عن ملكية البضائع من خلال إقرار مسبق من أصحابها، يمنح مصلحة الجمارك الحق في التصرف فيها بعد انقضاء المدة، تجنبًا لتكدس الساحات، ووقف إهدار المساحات المحدودة بالمناطق الجمركية، وتفادي فرض الغرامات وتعطيل حركة العمل.
 

وأكد الوزير أن الحكومة لا تنظر إلى ملاحظات واستفسارات أعضاء البرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامي باعتبارها نقدًا، بل تراها تصويبًا للمسارات الإدارية والإجرائية، وتعمل على البناء عليها، مشددًا على تقدير الحكومة لدور النواب في دعم كفاءة الأداء المؤسسي.
 

وفي سياق متصل، أوضح المستشار محمود فوزي أن تقليص زمن الإفراج الجمركي ينعكس إيجابيًا على الحصيلة الجمركية، وليس العكس، مؤكدًا أن الواقع العملي أثبت أن اختصار زمن الإفراج يزيد من حركة التداول، ويرفع معدلات الجذب التجاري، ويعزز تنافسية الموانئ والمنافذ المصرية إقليميًا، خاصة في ظل التوسع في الرقمنة والميكنة.
 

وشهد الاجتماع عرضًا موجزًا من رئيس مصلحة الجمارك حول تطور أداء المصلحة خلال العام المالي السابق، حيث أشار إلى تحقيق معدلات إنجاز تجاوزت 111% من المستهدف، نتيجة تطوير المنظومة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.