تغير موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة بمناسبة شهر رمضان..  قال أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل ومع حلول منتصف الشهر الحالى، بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أننا نستهدف تقديم صرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير الحالى قبل بداية الشهر الكريم لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة بمناسبة شهر رمضان

تابع الوزير، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تبكير صرف مرتبات شهر فبراير الحالى، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم ١٦ فبراير الحالى، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة  

أشار الوزير، إلى أننا نسعى بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان، موضحًا أننا مستمرون فى مسار «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة.

قال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الوضع الاقتصادي والمالي  

كان قد أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي يتحسن، وأننا نعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد لدفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي، لافتًا إلى أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية؛ حتى نستطيع تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

قال الوزير، في حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين: «كل اللي بنعمله في مسار التسهيلات جاي من المجتمع الضريبي، وندرك التحديات وسنتعامل معها بكل جدية»، مشيرًا إلى أننا لدينا رؤية واقعية للتحديات الضريبية، ونعمل على تذليلها بمعالجات مرنة ومحفزة ومتطورة لشركائنا الممولين.

أضاف الوزير، أننا حريصون على تطبيق كل «حزمة تسهيلات» على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة الأخرى لترسيخ «شراكة الثقة»، ومقتنعون جدًا بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية، وتحقيق عوائد تنموية جيدة في شتى مناحي الحياة، موضحًا أننا نستهدف إصلاحات «تكون لايقة علينا وتناسب أولوياتنا واحتياجاتنا».

قال الوزير، «سنبدأ معًا مرحلة جديدة من التعاون؛ فشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، بما لديها من خبرات أكثر قدرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية».

أشار الوزير، إلى أننا مستعدون لتقديم كل المساندة لشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي، قائلاً: «كل مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسنستفيد منها تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام».