كتابة سعد ابراهيم - تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أول اجتماع لها لمراجعة أسعار الفائدة في عام 2026. ويترقب الكثير من الخبراء قرار خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وذلك بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

تأثير قرار الفائدة على الاقتصاد المصري

تعتبر الأسواق قرار البنك المركزي بمثابة خطوة محورية، حيث من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة، إضافة إلى دعم إقراض القطاع الخاص.

يُشار إلى أن سعر الفائدة الحالي هو 20% للإيداع و21% للإقراض، ومن المحتمل أن تقوم البنوك بتعديل أسعار العائد على منتجاتها المختلفة مثل الشهادات والحسابات وأيضًا القروض بعد أي خفض محتمل.

عوامل تدعم خفض الفائدة

هناك عدة عوامل اقتصادية تدعم توقعات خفض الفائدة، منها انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع قيمة الجنيه المصري، وثبات سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي على أذون الخزانة. كذلك، تشير الظروف الاقتصادية الخارجية إلى استقرار نسبي لمصر.

خلال عام 2025، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خمس مرات بمعدل إجمالي بلغ 7.25%، بعد فترة طويلة من السياسة النقدية المشددة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

معدلات التضخم وتوقعاته في مصر

في يناير 2026، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% مقارنة بـ 11.8% في ديسمبر 2025. بينما بلغ معدل التضخم العام في الحضر 11.9% مقابل 12.3% في الشهر السابق.

ويوضح البنك المركزي أن التحسن في التطورات الشهرية للتضخم يعكس تحسنًا في التوقعات واختفاء التداعيات السلبية للصدمات السابقة.

ويتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم من النسبة المستهدفة 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026، مع ملاحظة تأثير تباطؤ تراجع تضخم السلع غير الغذائية وعمليات ضبط المالية العامة.

أسعار الفائدة العالمية

على الصعيد العالمي، ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 28 يناير 2026 النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50%-3.75%، بعد خفض إجمالي بلغ 175 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد التي بدأت في فبراير 2022.

كما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع عند 2%، وإعادة التمويل عند 2.15%، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.40%، بعد أن خفضها بمجموع 200 نقطة أساس منذ يونيو 2024.