أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية على المواطنين، مشيرا إلى أن الأمثلة العملية توضح أثر التعديلات، حيث المنزل الذي قيمته 9 ملايين جنيه وكان يدفع سابقا 9 آلاف جنيه، سيصبح 1,400 جنيه فقط، أما المنزل الذي قيمته 15 مليون جنيه وكان يدفع 16 ألف جنيه، فسيصبح يدفع 8.500 آلاف جنيه فقط.

الضريبة تُحتسب على قيمة العقار وقت إنشائه وهو ما يضمن تخفيف الأعباء

وأوضح الوزير، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، أن الضريبة تُحتسب على قيمة العقار وقت إنشائه وهو ما يضمن تخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية.

موافقة من حيث المبدأ على تعديلات الضريبة العقارية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.

وطالب عدد من النواب بضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية.

وأكد النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008،  أن هناك أعباء على الحكومة وأن بعضهم لديهم تحفظات على بعض مواد القانون.

وقال محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تسعى لعمل الصالح للمواطن المصري وأن القانون يقدم حوافز ضريبية ضمن حزم الضرائب.
وزير المالية: قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد حزم التسهيلات الضريبية.. وكلنا بنشتغل عند الناس