أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحًا هامًا وحاسمًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول واقعة تعدي طالب على أحد المعلمين بإحدى مدارس القاهرة، مؤكدة أن جميع ما أثير عن إلغاء أو تخفيف العقوبة عارٍ تمامًا من الصحة.

الواقعة تعود للفصل الدراسي الأول

وأوضحت الوزارة أن الواقعة المشار إليها حدثت خلال الفصل الدراسي الأول، بمدرسة تابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، وليس لها أي علاقة بالأحداث الجارية حاليًا، مشددة على أن التعامل مع الواقعة تم فور حدوثها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

عقوبة مغلظة وإيقاف نهائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب المقيد بالصف الثاني الإعدادي ارتكب مخالفة من الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، ما استوجب اتخاذ إجراءات رادعة، تمثلت في:
إيقاف الطالب عن الدراسة بشكل كامل ونهائي.
عدم إلغاء أو تخفيف أي من العقوبات التي تم توقيعها في حينه.

إحالة للنيابة ومحكمة الطفل

وأضافت الوزارة أن الواقعة لم تقتصر على الإجراءات الإدارية فقط، بل تم إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت بدورها إحالة الطالب إلى محكمة جنح الطفل بالأميرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية المعلمين داخل المؤسسات التعليمية.

رد حاسم على الشائعات

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات بشأن التراجع عن العقوبة أو إلغائها غير صحيح بالمرة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تجاوزات تمس كرامة المعلم أو تهدد الانضباط داخل المدارس.

مناشدة للمواطنين

وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة التربية والتعليم المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التي تمس الرأي العام والمنظومة التعليمية.